تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط واقعة تزوير مستندات لواردات من الخارج عبر أحد الموانى المصرية بإجمالى غرامات قرابة 63 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد قيام مالك أحد المصانع بإستيراد (26) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية" على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن جميع الرسائل تم الإفراج عنها بموجب سجل صناعى "مزور".
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات البيانات الجمركية بالشركة، أسفرت أعمالها عن قيام مالك المصنع المشار إليه بإستيراد 26 بيان جمركى تم الإفراج عنها نهائياً عدا البيان المتحفظ عليه بالجمارك برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة سجل صناعى "مزور".
بالعرض على الجهات المختصة قررت أن الواقعة تشكل جناية تزوير وإستعمال محرر مزور، بقصد التخلص من الإشتراطات الإسترادية وجهات العروض المختلفة.
قدرت قيمة الغرامات على كامل الشهادات الجمركية بإجمالى مبلغ ٦٣ مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.