باحثة في حقوق اللاجئين: مزاعم إسرائيل بشأن "النزوح القانوني" في قطاع غزة غير صحيحة، ولا يوجد أي مبرر عسكري قهري لتبرير التهجير الجماعي.
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا جديدًا صباح اليوم أكدت فيه أن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري واسع النطاق ومتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023، محملةً إياها مسؤولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأفاد التقرير بعدم وجود أي سبب عسكري قهري يبرر التهجير الجماعي لكافة سكان غزة من قبل إسرائيل، وأن "أوامر الإخلاء" العسكرية سببت أضرارًا جسيمة للمدنيين بدلاً من حماية أمنهم.
ودعا التقرير الحكومات إلى فرض عقوبات محددة وتدابير أخرى لحماية أرواح المدنيين في غزة ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في التهجير القسري للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حق العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
جاء التقرير الذي يتألف من 154 صفحة بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون"، ويوثق عمليات نزوح أكثر من 90% من سكان غزة – حوالي 1.9 مليون فلسطيني – وتدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من القطاع على مدار الأشهر الـ13 الماضية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعمليات هدم متعمدة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مناطق زعمت أنها مخصصة لـ"مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية.
وعلقت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى هيومن رايتس ووتش، قائلةً: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي الحفاظ على أمن الفلسطينيين في حين تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع عنهم الإمدادات من الطعام والمياه والصرف الصحي. لقد انتهكت إسرائيل التزامها الصريح بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، إذ دمرت كل شيء تقريبًا في مناطق شاسعة".
يعتمد التقرير على مقابلات مع 39 نازحًا فلسطينيًا في غزة، وتحليل نظام الإخلاء الإسرائيلي، متضمنًا 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية التي تؤكد حجم الدمار، كما تحقق من فيديوهات وصور لهجمات على مناطق محددة كمناطق آمنة وطرق إجلاء.
وتؤكد الباحثة أن قوانين النزاع المسلح التي تنطبق على الأراضي المحتلة لا تُجيز تهجير المدنيين إلا في حالات استثنائية لأسباب عسكرية قاهرة أو لحماية السكان، مع ضرورة توفير ضمانات وأماكن مناسبة لاستقبال النازحين، مؤكدةً عدم وجود أي مبرر عسكري قهري لتهجير إسرائيل شبه الكامل لسكان غزة.