خطاب: نحتاج التركيز أكثر على العمل في الملف الحقوقي وألا يكون دافعنا ما يصدره الخارج عنا بل يكون النهوض بالملف
قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كل مواطن لديه الحق في الحصول على المعلومات خاصة وأن لدينا دستورًا عظيمًا صدر في 2014، لافتة إلى أن هناك قوانين مكملة للدستور لم تصدر بعد، موضحة أن حصول المواطن على معلومات تخص الملف الحقوقي يعتبر ضمانًا للأمن القومي، مشيرة إلى الشائعات التي روجت خلال فترة كورونا.
وأكدت خطاب أننا نحتاج إلى التركيز أكثر على العمل في الملف الحقوقي، موضحة ألا يكون دافعنا للعمل هو ما يصدره الخارج عنا، بل لابد أن يكون دافعنا هو النهوض بالملف وإحراز مزيد من التقدم فيه.
وأشارت إلى أن اختلافات وجهات النظر المثيرة التي أثيرت بشأن الإجراءات الجنائية تعتبر حوارًا وطنيًا حقيقيًا، مشددة على ضرورة وجود قوانين واقعية وليست رمادية لحماية حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن ما تتعرض له مصر من انتقادات خارجية بشأن ملف حقوق الإنسان، تتعرض له دول أخرى كثيرة في نفس التقارير، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة، وأن البعض يلقى ببعض الشكوك حول المجلس فيما يتعلق بالتصنيف العالمي، مؤكدة أن المجلس لن يدافع عن الحكومة بل العكس وعن نفسه.
وأوضحت أنه بعد انتهاء البرلمان من قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات والأحوال الشخصية، لافتة إلى تأثير المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحة أن البرلمان عند إقرار هذه القوانين يتخذ منحى حقوقيًا وإن كان على استحياء لكنه لم يكن موجودًا من قبل.
وشددت على ضرورة العمل على تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر أكثر، فطالما نعمل على التطوير في هذه القضية سنرد بثقة على ما يصدر من تقارير، مضيفة أن المجلس يرحب بلقاء دوري مع منظومة الشكاوى التي هي الأكبر في آلية عمل المجلس، كما أن تبسيط مفاهيم حقوق الإنسان يعزز أهداف الأمن القومي.
وأوضحت أنها ستعرض في جنيف الدور الذي قامت به مصر لحماية حقوق العمال المهاجرين وزوجاتهم، حيث أن لدينا 9 مليون مهاجر، وأدعت الإعلاميين لتبني هذا الأمر.