قررت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة إحالة طبيب نساء وتوليد بروض الفرج، المتهم بإجبار عدد من المرضى على ممارسة علاقات غير شرعية معه، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم.
يأتي قرار المحكمة خلال نظرها الاستئناف المقدم على حكم جنايات أول درجة الصادر بإعدام الطبيب.
وأقر المتهم خلال اعترفاته أمام النيابة العامة، أنه كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل موافقته على إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال.
واعترف المتهم أنه مارس الرذيلة بعيادته في منطقة شبرا على مدار 17 عامًا، موضحًا أن هناك 10 مرات كانت الضحايا موافقات على الأمر وصورهن بهاتفه المحمول، واحتفظ بتلك المقاطع على هارديسك.
وتابع: " أنا كنت بصور الستات المرضى اللى بيجولي العيادة سواء برضاهم أو مش برضاهم في الأول كنوع من أنواع الهزار والمتعة والمزاج أبقى أتفرج على نفسي".
وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم بابتزاز السيدات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة معه، وتبين من التحريات قيام طبيب أمراض نساء وتوليد المتهم، بالتحصل على أموال من السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض لأطفال السفاح، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ العملية؛ لضمان حصوله على الأموال.
وتبين أن الطبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات الحوامل في أطفال سفاح مقابل ممارسة الرذيلة معهن، ويقوم بابتزازهن بذلك؛ لإجبارهن على الممارسة.