أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، ودولة فلسطين، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.

وبحسب البيان المشترك الذي نشرت نصه وزارة الخارجية، مساء السبت، أدان الوزراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين، منوهين أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، كما تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلًا عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالوا إن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، ولا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجددًا خطر الموت جراء التعرض لطقس شديدة البرودة.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.

وشددوا على أنه «يتعين على إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية. كما يتعين عليها السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عوائق».

وأضافوا: «اذ كان من المقرر أن تدخل الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى حيز التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق، فإنه يتعين على إسرائيل تنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. كما يجب أن تتم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة».

ويدعو الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.

ويؤكد الوزراء مجددًا عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.