صوت نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، من منصبه، بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري.
وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا.
ومن المقرر أن يتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية.
وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من الرئاسة، أم ستعيد له صلاحياته.
وحال عزل الرئيس، يتعين إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات المعنية تحقيقات في مزاعم التمرد فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية المثير للجدل الذي أصدره الرئيس الكوري الجنوبي يوم 3 ديسمبر الجاري، والذي أثار اضطرابات سياسية واسعة في البلاد.
ونجا يون يوم السبت الماضي من تصويت على عزله بعدما قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
واستمر فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية- الأول من نوعه في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود- لمدة ست ساعات فقط، لكنه أثار اضطرابات سياسية واسعة، وأوقف الأنشطة الدبلوماسية، وأصاب الأسواق المالية بهزة.
وأجبر الرئيس على رفع مرسوم الأحكام العرفية بعدما صوت البرلمان بالإجماع على إلغاء القرار.