قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ«أم زبيدة»، بتدابير احترازية (يومين في الأسبوع) على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف وتعذيبها.
والتمس أحمد شوقى، محامى المتهمة، إخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن موكلته لديها محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى هربها أو تأثيرها على أدلة الاتهام، مطالبًا استبدال الحبس الاحتياطى بالتدابير الاحترازية طبقا لنص المادة 201 إجراءات من قانون الإجراءات الجنائية.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس المتهمة في مارس الماضي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت نيابة أمن الدولة -في تحقيقاتها- إلى والدة الفتاة «زبيدة»، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت المتهمة قد ألقي القبض عليها في ضوء إذن صادر قضائي بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مفادها بأن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ"الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.