وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023، بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة 614.3 مليون دولار أمريكي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة اليوم، بشأن الاتفاقية.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
ولفت إلى التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
من جهته، انتقد النائب أحمد فرغلي الاتفاقية ورفض الموافقة عليها، معترضًا على الاستمرار في الاقتراض، بينما أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الحاجة إلى الموافقة على الاتفاقية في الظروف الحالية.