ننسق مع وزارة الاتصالات لتصميم منهج البرمجة.. والتربية الدينية مادة أساسية من الابتدائي العام المقبل
خطة للقضاء على نظام الفترات بالمدارس من العام المقبل.. وإجمالي الفصول وصل لـ580 ألف فصل

علّق وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على اعتراضات بعض أولياء الأمور حول التسرع في إعلان نظام البكالوريا المصرية، وأن الوزارة لن تكون مستعدة بالمناهج الجديدة بداية العام الدراسي، قائلاً إن جميع مواد الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا هي نفس المواد المطبقة لهم العام الحالي، وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير في المناهج العام المقبل في حالة إقرار النظام الجديد.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع محررين التعليم أمس، أن طالب الصف الثاني الثانوي في حالة رسوبه في المحاولة الأولى (شهر مايو) يدخل امتحان الإعادة في (شهر يوليو)، أي لن يكون هناك امتحان دور ثاني في نظام البكالوريا المصرية بل إعادة محاولات للامتحان، مضيفا أن تصحيح جميع المواد في الصفين الثاني والثالث الثانوي سيكون الكترونيا لمنع أي خطأ في التصحيح والحفاظ على مصلحة الطلاب.

وقال الوزير إنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تصميم منهج "البرمجة"، والذي سيركز على الجانب العملي، وذلك لن يكون به أي مشكلة نظرا لتسليم الطلاب التابلت، مضيفًا أن الاعتراف الدولي بأي شهادة لابد أولا من تطبيق هذه الشهادة، وتقوم الجهة الدولية بتقييم التجربة والطلاب وطريقة الامتحانات، لذا تهدف الوزارة لجعل شهادة البكالوريا المصرية معترفا بها عالميا.

وذكر أن ميعاد دخول الامتحانات يحددها الطالب بنفسه، وفسر ذلك قائلا: "ممكن الطالب يدرس المواد في ثانية ثانوي ولا يدخل الامتحانات، ويدرس في ثالثة ثانوي بعد ذلك يمتحن جميع المواد مرة واحدة في الصف الثالث الثانوي، فمن حق الطالب أن يقرر ان يأخذ البكالوريا المصرية في سنة واحدة أو على سنتين".

وأوضح عبداللطيف، أن الهدف من البكالوريا المصرية هو أن يكون للطالب القدرة على إعادة الامتحانات حتى لا يضيع هدفه في الدخول لكلية معينة من محاولة امتحانية واحدة، ويهدف أيضا إلى تقسيم المواد على سنتين للتخفيف على الطلاب، وتكون مواد منتهية منعا للتكرار؛ كما حدث في تقسيم الثانوية العامة على سنتين سابقا وفشل هذا النظام لأنه كان يوجد تكرار لدراسة المواد.

وأضاف أن النظام لن يضع الطالب تحت ضغط عصبي أو مادي، حيث إن هذا التخفيف تم وفق أسس علمية؛ كما المتبعة في مدارس النيل ونظام الثانوية البريطانية، ويدرس الطالب طبقا لنواتج التعلم التي سيدرسها بعد ذلك في الجامعة، مثلا "طالب الطب" لن تفيده دراسة الفيزياء بتعمق، فتم استبدالها بالكيمياء والأحياء كمستوى رفيع ليتم دراستها بتوسع.

وعن حذف اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، قال: لا يوجد دولة في العالم تدرس لغة أجنبية ثانية؛ ولا يوجد وقت لها إلى جانب المواد الأساسية، وتم أيضا جعل مادة البرمجة في الصف الأول الثانوي غير إجبارية لأنه لا يوجد لها وقت إلى جانب السبع مواد الأساسية.

وأوضح أنه تم وضع إطار عام لمناهج التربية الدينية، وبعد الانتهاء من إعدادها سيقوم مركز المناهج بالتأكد من تطابق الوزن النسبي بين المنهجين، معلنًا عن دخول مادة التربية الدينية للمجموع الكلي للطالب من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي المقبل، وتطبيقه في المرحلة الثانوية من العام المقبل بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي.

وأوضح أنه تم تكليف المركز القومي للامتحانات بدراسة نظم التعليم العالمية، وكانت النتيجة أنه لا يوجد دولة في العالم تدرس 32 مادة في المرحلة الثانوية، فكان لابد من قرار لإنقاذ الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بعد عدة أشهر، وأكد أن المناهج كميتها كبيرة جدا ولا يتم الانتهاء من شرحها في المدارس.

وتابع: "أولى ثانوي بها 14 مادة، والأسبوع به 45 حصة، فيكون نصيب كل مادة من حصتين لثلاث حصص"، ضاربًا مثلا بأن مدرس الفيزياء أو الرياضيات يدخل الحصة يقول لن استطيع الانتهاء من المنهج، وبالتالي المدارس الثانوية حتى العام الماضي كانت فارغة من الطلاب، لذلك جاء قرار دمج بعض المواد في المرحلة الثانوية لتخفيف الضغط على الطلاب.

وردا على تساؤل، لماذا لم يصدر مشروع البكالوريا المصرية منذ بداية العام الدراسي كبديل عن دمج المواد التي تم الإعلان قبل بداية العام الدراسي؟، قال إن مشروع البكالوريا المصرية يحتاج إلى حوار مجتمعي وتعديل تشريعي لذلك تم التأخير في الإعلان عنه.

وأشار الوزير، إلى أن مصر كان بها 480 ألف فصل للتعليم العام، وتم استحداث 98 ألف فصل العام الماضي، أي أن إجمالي الفصول وصل تقريبا إلى 580 ألف فصل، وهو رقم كبير جدا، وتم بناء فصول في أماكن بعيدة وليس في عواصم المحافظات فقط، قائلا: "زرت مدارس في الصعيد لا يمكن الوصول لها بسيارة، ومدرسة أخرى كانت على جزيرة يتم الذهاب إليها بمركب".

وكشف عن أن نسبة الحضور بالمدارس وصلت العام الحالي إلى 85%، بعدما كانت لا تتجاوز 9% خلال السنوات الماضية، وكان الطلاب يرفضون الذهاب للمدارس بسبب عدة مشاكل على رأسها الكثافات العالية التي وصلت إلى 70 و80 طالبا بالفصل، والعجز في المعلمين.

وأضاف عبد اللطيف، أن حوالي 3000 مدرسة تعمل بنظام الفترات، وهناك خطة للقضاء على ذلك من العام المقبل، مشيرا إلى أن محافظتي الجيزة والقاهرة من أكثر المحافظات التي يوجد بها مدارس بنظام الفترتين.

وأكد أن هذا الوضع كان يحتاج إلى قرارات سريعة ومجهود كبير للتغلب على تلك المشكلات وعودة الطلاب للمدارس مرة أخرى، فمن هنا جاءت قرارات خفض الكثافة بالفصول إلى 50 طالبا بالفصل، وتوفير المعلمين بالفصول، والآن لا يوجد فصل بأي مدرسة بالجمهورية يعاني من عجز في معلم في أي مادة أساسية.

كما نوّه بأن حركة المديريات أصبحت تتم مرتين في العام طبقا لتقييم عمل كل مدير ووكيل مديرية وإدارة تعليمية، معلنا عن القيام بحركة جديدة في إجازة نصف العام، والأخرى ستتم في شهر يونيو المقبل. وأكد أن المجموعات المدرسية هي وسيلة للقضاء على الدروس الخصوصية ورفع الدخل المادي للمعلم.

ولفت إلى أن الآليات والقرارات التي تم اتخاذها "منضبطة"، وردود الفعل عليها "هائلة"، وحدث انضباط بالمدارس، والعنف بين الطلاب انخفض، وعادت هيبة المعلم مرة أخرى بالرغم من نسبة الحضور الكبيرة بالمدارس.