نفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، صدور قرار بحلّ الحكومة، وذلك بعد انتشار أنباء تشير إلى أنه أبلغ جميع الموظفين في الحكومة بأن الشهر الحالي يعتبر الأخير في عملها.
وقال مصطفى، في حديث مع موقع «تلفزيون سوريا»، اليوم الأربعاء: «هذه الأنباء غير صحيحة ولا أعرف من نشرها، إذ لم أخبر الموظفين بأن هذا الشهر هو الأخير في عملهم ضمن الحكومة».
وأشار إلى أنه لم يتواصل شخصياً حتى الآن مع الإدارة أو الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد البشير في دمشق، مضيفاً أن ذلك يتم عن طريق الائتلاف الوطني السوري.
وأبدى جاهزية الحكومة المؤقتة لتكون جزءاً من الحكومة العامة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يتحقق بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع، والإعلان من خلاله عن تشكيل حكومة تشاركية تمثل أبناء الشعب السوري كافة.
وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة سلّمت إدارة المعابر الحدودية مع تركيا إلى الحكومة الجديدة، وبالتالي أصبحت الموارد المالية لهذه المعابر تصب في خزينة الحكومة الجديدة.
وأوضح أن كل الموظفين العاملين في هذه المعابر «أصبحوا أوتوماتيكياً» ضمن الحكومة السورية الجديدة.