يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، اليوم الأربعاء، استشارات نيابية غير ملزمة لتشكيل حكومته الجديدة.
وقال بيان لمجلس النواب اللبناني، أمس، إن سلام سيجري بمقر المجلس يومي الأربعاء والخميس استشارات نيابية لتشكيل الحكومة الجديدة، إعمالا لبيان تكليفه بهذه المهمة من رئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأوضح البيان أن سلام سيبدأ هذه الاستشارات اليوم الأربعاء بلقاءات يعقدها مع 15 كتلة برلمانية إضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب بإجمالي 103 نواب من بين نواب البالغ عددهم 128 نائبا.
فيما يجري سلام غدا الخميس لقاءات مع 25 نائبا مستقلا، وفق المصدر ذاته.
والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.
ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.
لكن هذه الاستشارات جزء من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).
وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها.
كما تسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب لاحقا.
لكن تُوجه أحيانا انتقادات إلى هذه الاستشارات بوصفها وسيلة لتكريس "المحاصصة الطائفية"، ما قد يعيق تشكيل حكومة فعّالة.
والاثنين، استدعى الرئيس جوزيف عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 يناير الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.