أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارته إلى فرنسا، ولقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف"، على خلفية الأزمة السياسية " المستعرة" بين البلدين.
وأوضح المجلس الذي يعد منظمة لأرباب العمل الجزائريين مقربة من الحكومة، في بيان له أن هذا " القرار جاء نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسؤول مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب الى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري".
ونوّه إلى أن "إلغاء زيارة المسؤول الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية الى وضعها الطبيعي".
وتابع: "ان هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها ازاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ اجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة".
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري انه "أمام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية اتجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فإنه يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع ميديف".
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، وانه يبقى مجندا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، كشف عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تون، قبل 10 أيام، عن عقد اجتماع بين منظمة أرباب العمل الفرنسية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يوم 9 مايو المقبل، إلى جانب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية قبل الصيف لإعادة بعث التعاون الاقتصادي الثنائي.
كانت الجزائر قد أعلنت أمس الاثنين أن 12 موظفا بسفارة فرنسا وممثلياتها بالبلاد أشخاص غير مرغوب فيهم وطالبتهم بالمغادرة في غضون 48 ساعة ردا على قيام السلطات الفرنسية باعتقال موظف قنصلي جزائري.