أكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة، وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم؛ لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وأشارت الشركة إلى أنها لا تستهدف طرح أي أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد خلال الفترة الحالية، وأن ما يتم طرحه هي أراضي للشركات العقارية وكبار المطورين العقاريين، وكذلك الجمعيات من أجل إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، حيث إن مدة تنفيذ أي مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء لجمعية أو شركة 4 سنوات، ومن لم يلتزم بشروط شركة العاصمة يتم سحب قطعة الأرض فوراً وإلزام المطور أو الجمعية برد الأرض لشركة العاصمة الإدارية.
وفي سياق متصل، أكدت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، مُضيفةً أنها تستهدف كل شرائح المواطنين للسكن بها، حيث ستستوعب 5 ملايين نسمة خلال الأعوام المقبلة.
وكان قد تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة.
وناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.