قال بيان للمحكمة الدستورية العليا إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن تنفيذ حكم منازعة اتفاقية تيران وصنافير لم يبحث تبعية الجزيرتين.
وأضاف البيان - الذي جاء على لسان المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي باسم المحكمة - أن الرأي الاستشاري للمحكمة لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه، بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهِ تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين.
في حين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
وتابع أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.