أكد الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية، وعضو اللجنة التأسيسية السابقة لوضع الدستور، أن وضع دستور جديد للبلاد أفضل من تعديله، موضحا أن «تعطيل الدستور» يعنى وقف العمل به مؤقتا لحين تعديله.
وأضاف الباز خلال ندوة مركز النيل للإعلام بالجمرك، أمس، والتى أدارتها عزة مصطفى، أن الجمعية التأسيسية السابقة للدستور لم تنجح فى مهمتها، بسبب أن اختيار أعضائها جاء بالانتخاب غير المباشر عن طريق أعضاء مجلس الشعب وليس بالانتخاب من الشعب مباشرة .
ولفت الباز إلى أن حسام الغريانى رئيس الجمعية ليس فقيها دستوريا، وأن علاقته بالقانون الدستورى انتهت بعد السنة أولى بكلية الحقوق، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يكون معيار تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة للدستور من رؤساء أقسام القانون الدستورى والعلوم السياسية والاقتصاد السياسى.
وأشار الباز إلى أن التاريخ الصحيح للثورات أكد ان وجود رئيس مؤقت للبلاد فى المرحلة الانتقالية طريقة صحيحة ، مضيفا أن اختيار الرئيس عدلى منصور كرئيس مؤقت هو تصحيح لمسار الثورة .
ورأى الباز أن من أهم الأسباب التى أدت لسقوط مرسى ، هو إهمال خدمات المواطنين، وأن الشرعية تعنى رضاء الشعب عن الحاكم واستقامته فى إدارة الدولة، مؤكدا أن صندوق الانتخابات وسيلة للاختيار بين أكثر من مرشح.