تترقب السوق انتهاء الشركات من دراسة تداعيات قرار رفع اسعار الوقود والبنزين الذى اتخذته الحكومة الفترة الماضية على تكلفة الانتاج والتصنيع، وذلك لتحديد وحساب الزيادة فى تكلفة المنتج النهائى، حيث من المتوقع ان تشهد العديد من السلع زيادة فى اسعارها بنسبة تتراوح ما بين 5 ــ 20%.
يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه السوق زيادة ملحوظة فى عدد من السلع الغذائية بنسب وصلت إلى 15%، مثل شركات جهينة ودومتى وبيتى ونستلة، ومعظم شركات المكرونة التى وصلت الزيادة فيها لما يتراوح بين 12% و16% مع وقف العروض الترويجية، ناهيك عن ارتفاع طن الحديد 400 جنيه، وإعلان شركات الادوات الصحية رفع منتجاتها بنسبة 10ــ15% خلال الفترة المقبلة وهو ما اكده ماجد ايوب ــ المدير التجارى لشركة ايديال استاندرد.
وروج اتحاد المستثمرين من جانبه، خلال اجتماعه الاخير بالتزام اعضاء الاتحاد والمستثمرين ورؤساء الجمعيات الصناعية والبالغ عددها 50 جمعية استثمارية على استقرار أسعار السلع والخدمات دون زيادتها.
وشهدت أسعار الحديد والاسمنت وبعض المنتجات الغذائية ارتفاعا سريعا عقب قرار رفع اسعار الوقود، وهو ما يؤكده عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، الذى قال إن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 15% تقريبا بعد ارتفاع أسعار الوقود. وأرجع قاسم السبب فى زيادة الأسعار إلى زيادة تكلفة النقل بعد زيادة سعر السولار.
وكشفت العديد من شركات الحديد والاسمدة والاسمنت والاجهزة المنزلية عن نيتها رفع اسعارها خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن من انتهائها من دراسة جميع التداعيات والآثار السلبية لقرارات رفع اسعار الوقود والطاقة والخدمات التى اتخذتها الحكومة الشهر الماضى.