قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى التعديل والتطوير، مشيرة إلى ضرورة النظر إليه لصالح الأسرة المصرية التي تعتبر نواة للمجتمع المصري.
وأضافت «عازر»، خلال لقائها مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن ارتفاع معدل الطلاق في مصر، يعود إلى عدة عوامل منها الزواج المبكر، والحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المجتمعية.
ولفتت إلى أهمية تنفيذ أحكام النفقة وكل مستحقات الطفل، لكون هذا الأمر هو الذي يتسبب في زيادة الضغينة بين المطلقين، مضيفة: «الأم مش قادرة تحصل على مستحقاتها، والأب بيتهرب ومش عايز يدفع».
وأوضحت أن القانون لا يساعد في تمكين المرأة المصرية من الحصول على مستحقاتها المالية بعد الطلاق، مستطردة أن هذا الأمر يجعلها تتجه إلى أساليب أخرى مثل منع الأب من رؤية أبنائه، كي تحصل على حقوقها منه، وتستطيع مواجهة أعباء الحياة.