أكد صالح موتلو شين، سفير تركيا فى مصر، أن موافقة أنقرة والقاهرة على العملتين المحليتين للدولتين فى التبادل التجارى ستصب فى مصلحة الطرفين، مشيرا إلى إمكان التفاوض على تحديد مبلغ محدد من إجمالى التبادل التجارى تُطبق عليه هذه الآلية حال الموافقة عليها.
وأضاف أن وزير التجارة المصرى أحمد سمير سيزور بلاده الأشهر المقبلة لبحث عدة قضايا من بينها اقتراح استخدام العملة المحلية فى التبادل التجارى.
وقال السفير التركى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «من الممكن تحديد 6 مليارات دولار كحد للتعامل بالجنيه والليرة. وفى اعتقادى أن هذا نموذج قابل للتطبيق وأنا أرى أن هذا الاقتراح يمكن دراسته بشكل أشمل فيما بعد».
وأضاف أنه فى الأشهر المقبلة نتوقع وجود اتصالات متبادلة على المستوىين الرسمى فى المجال الاقتصادى، «وأرى أن هذه المسألة ستكون على أجندة أعمال المؤسسات المسئولة مثل البنك المركزى ووزراء التجارة والمالية».
وأوضح فى رده على سؤال عما إذا كان هذا الموضوع مطروح بالفعل على أجندة الحكومة التركية، أن تركيا ترغب فى بحث هذا المقترح مع مصر.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد) قد طلبت من السفير التركى فى القاهرة عرض طلب اقتراح التبادل التجارى مع مصر بالعملات المحلية على حكومته، قبل عدة أشهر، وذلك لعلاج مشكلة نقص الدولار فى القاهرة، ما يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات من أنقرة، وفق تصريحات خاصة سابقة لـ«الشروق» من رئيس الجمعية نهاد أكينجى.
واستبعد السفير التركى فى لقائه مع «الشروق»، بحث مسألة التبادل التجارى بين البلدين على مستوى القطاع الخاص فقط، خاصة أن جمعية رجال الاعمال المصريين الاتراك كان لديها فكره تتعلق بقصر هذا المقترح على القطاع الخاص حتى لا يتم رفضه من قبل مصر.
وقال: «فى اعتقادى أن التبادل التجارى بالعملات المحلية لا يجب أن يكون مقتصرا على القطاع الخاص فحسب فيجب أن يشمل كل البضائع والمنتجات المتعلقة بالتجارة».
وأضاف: «لا أعرف رؤية مصر النهائية بهذا الشأن، واتخاذ قرار حول هذا الاقتراح هو أمر فى عهدة السلطات المصرية، بالنسبة لتركيا فأنا أرغب فى أن تشمل مسألة التبادل التجارى بالعملات المحلية كل المجالات وأنا متأكد من أن السلطات المصرية تدرس هذا الاقتراح».
ويرى السفير التركى أن العلاقات الاقتصادية ستشهد نموا كبيرا بعد تطبيع العلاقات مع مصر بالكامل، ورفع مستوى التبادل الدبلوماسى إلى أعلى مستوى، بعد أكثر من 10 سنوات من التوتر بين البلدين.
وقال السفير: «استمرت العلاقات الاقتصادية والتجارية بالنمو خلال السنوات الـ 10 الماضية. وفى العام الماضى بلغ التبادل التجارى العام الماضى 9.7 مليار دولار، وتركيا هى أكبر سوق تصديرية لمصر وبالتأكيد هذا لم يكن من قبيل الصدفة. ولهذا الأمر أسباب موضوعية وعقلانية؛ ففى البداية اقتصاد كلا البلدين يكمل بعضه. وثانيا وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مطبقة. وأخيرا فإن قرب المسافة الجغرافية بين البلدين يساعد على تخفيض تكلفة نقل البضائع».
وأضاف: «فى العشر سنوات الماضية حتى أثناء الفترة السياسية العصيبة فإن نمو التعاون التجارى وتطوره عائد إلى تلك الأسباب، رغم أن بعض رجال أعمالنا قد واجهوا بعض الصعوبات فى القدوم إلى مصر الفترة السابقة، وهذا النمو تحقق. لهذا ومع هذا الانفتاح السياسى الجديد أعتقد أن العشر سنوات المقبلة ستكون مسرحا لفرص تعاون اقتصادى وتجارى أكثر كثافة».
وتابع: «إن مشكلة التأشيرة التى كانت تواجه السياح ورجال الأعمال الأتراك قد انتهت. ويستمر عدد رجال اعمالنا القادمين إلى مصر لحضور المعارض التجارية فى ازدياد. وفى المستقبل خاصة الـ 20 سنة المقبلة أعتقد أن حجم التبادل التجارى يمكن أن يصل إلى 20 مليار دولار وأنا على اقتناع أنه سيكون هناك زيادة هائلة فى عدد السياح القادمين من تركيا إلى مصر ومن مصر إلى تركيا. وفى النهاية أتوقع قدوم مستثمرين أتراك أكثر إلى مصر».
وأكد السفير نمو عدد السياح الأتراك بصورة عامة إلى مصر بعد قرار إلغاء التأشيرة للأتراك.
وقال السفير: «حتى الآن لم يتم نشر أى إحصائيات فى هذا الموضوع إلا أن مجموعات السياح الأتراك الذين بدأوا زيارة مصر خلال الشهرين الماضيين زادت. والسياح الأتراك لديهم اهتمام خاص بشرم الشيخ. فالعاملون فى مجال السياحة فى شرم الشيخ يوضحون أن هناك زيادة 5 أضعاف فى عدد السياح الاتراك فى شرم الشيخ. ويمكن أيضا أن تأتى وفودنا التجارية إلى القاهرة مستفيدين من الإلغاء الفعلى للتأشيرة».
وتوقع السفير التركى زيادة عدد السياح المصريين الذين يزورون بلاده إلى مليون سائح خلال 5 سنوات مقابل 250 ألف سائح العام الماضى.