عبد العزيز السيد: الدواجن تباع بسعر أقل من تكلفة الإنتاج بـ14 جنيها

متولي: الركود في قطاع السلع الغذائية وصل إلى 70%

يعانى العديد من القطاعات بالسوق المحلية من موجة ركود في مبيعاتهم منذ إجازة عيد الأضحى وحتى الآن، أدت إلى انخفاض أسعار عدد من المنتجات بنسبة تصل إلى 25% وفقا لعدد من التجار، مرجعين ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى تأثر البعض من قرار مجلس الوزراء الصادر حديثا بغلق المحال التجارية في الـ10 مساء.

وقرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية يونيو الماضي، غلق المحلات التجارية الساعة الـ10 مساءً، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم الساعة الـ1 صباحا، ويتم العمل بهذا القرار حتى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

يقول عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الركود هبط بأسعار الدواجن 25% منذ نهاية يونيو الماضي وإلى الآن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو سجل خلال تعاملات أمس 63 جنيها بالمزرعة، مقابل 85 جنيها قبل عيد الأضحى.

وأضاف السيد لـ«الشروق» أن السعر الحالي يهدد بخروج أغلب المنتجين من القطاع الداجني، لافتا إلى أن تكلفة الإنتاج تتجاوز الـ77 جنيها للكيلو بأعلى من سعر البيع نحو 14 جنيها، وبالتالي فإن صغار المربين لن يستطيعوا تحمل الخسائر المالية لفترة طويلة.

وتابع: «قدرة المواطن الشرائية أصبحت هشة بالإضافة إلى وجود حالة تشبع لديه من البروتين منذ عيد الأضحى»، مضيفا أن حالة السوق الحقيقية ستظهر مع موسم الإجازات الصيفية بنهاية يوليو الجاري، فإذا استمرت حالة الركود فستكون السوق بحالة غير مألوفة تتطلب تدخل الجهات الحكومية وتغيير في السياسات النقدية، على حد وصفه.

ورغم أن سعر الذهب لم يهبط منذ عيد الأضحى، بل شهد ارتفاعات طفيفة، إلا أن القطاع يواجه توقفا شبه تام في حركة المبيعات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، سابقا.

وأضاف نجيب لـ«الشروق» أن مثل هذا التوقيت من كل عام أي بعد إجازات الأعياد، تواجه السوق المحلية ركودا نوعا ما، إلا أن هذا العام الأمر مختلف كليا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن قرار غلق المحال التجارية من العاشرة مساءً اقتطع معه جزءا كبيرا من حجم المبيعات، لافتا إلى أن غلق محلات الصاغة يستغرق حوالي ساعة، وهو ما يجعلهم يغلقون فعليا من الساعة التاسعة.

ووفقا لنجيب، ارتفع سعر الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4% تقريبا منذ النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، حيث صعد سعر عيار 21 مسجلا 3245 جنيها، مقابل 3130 جنيها، ولكنه أرجع تلك الزيادة إلى تحرك الأسعار العالمية فقط لا غير.

ولم يسلم قطاع المواد الغذائية من الركود، ما أدى إلى هبوط أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 14%، بحسب جولة ميدانية قامت بها «الشروق».

وهبط سعر السكر مسجلا 33 ألف جنيه للطن، مقابل 35 ألف جنيه قبل عيد الأضحى، كما تراجع سعر الزيت السائب مسجلا 47 ألف جنيه، بدلا من 52 ألف جنيه للطن.

وانخفض سعر الأرز السائب ليصل إلى 22.5 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ24 ألف جنيه، وخسر سعر كيلو الدقيق الحر 1.5 جنيه، ليسجل الطن 17 ألف جنيه، مقارنة بـ18.5 ألف جنيه. يقول إسلام متولي، صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى في القليوبية، إن حجم الركود في قطاع السلع الغذائية يُقدر بنسبة 70% تقريبا، مرجعا ذلك إلى هبوط حجم المبيعات بنفس النسبة لدى أغلب المحال التجارية المجاورة.

وأشار إلى أن ضعف الطلب دفع الشركات المنتجة من خفض الأسعار، ووضع عروض خصومات على بعض السلع، ولكن لن تنجح هذه المحاولات حتى الآن.

وتابع خلال تصريحاته لـ«الشروق»: «البضاعة المتواجدة عندي في المحلات تم شرائها بعد انتهاء إجازة العيد الماضي مباشرة»، موضحا أنه في الأحوال الطبيعية يحتاج إلى ملئ المحال من البضائع مرتين إسبوعيا على الأقل.

وبالنسبة لقطاع الملابس الجاهزة، يقول محمود جمعة، عضو الشعبة بغرفة القليوبية التجارية، إن أغلب المحلات التجارية تبيع بضائعها حاليا بخسارة قد تتجاوز الـ50% بسبب رغبتهم في تسييل أموالهم لسد ما عليهم من التزامات.

وتوقع جمعة انتهاء هذه الحالة السائدة من الركود بحلول نهاية الشهر الجاري، وبدأ الإجازات الصيفية، مشيرا إلى أن القطاع قد يشهد رواج طفيف في بداية أغسطس المقبل ثم يعاود مرة أخرى لحالة الركود، مرجعا ذلك إلى قدرة المستهلك الشرائية الضعيفة.