- يمامة يفض اجتماع الهيئة العليا لعدم اكتمال النصاب

- اجتماع ودي بالحزب يؤكد تطبيق اللائحة على الجميع.. وطي صفحة صفقة الآثار بعد مثول المتهمين أمام النيابة

قال المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"الشروق"، إن الحزب كثف اجتماعاته لإعداد موقفه من برنامج الحكومة وتجهيز رد يقدمه بالهيئة البرلمانية للجنة المنوطة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع ودي لعدد من أعضاء الهيئة العليا، الذي انُعقد بشكل غير رسمي أمس الأحد، بحضور رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة.

وعقد الاجتماع، بشكل ودي بعدما انقضت نصف ساعة منذ موعد بدء الاجتماع المحدد سلفا له الثالثة عصر الأحد بمقر الحزب ولم يكتمل النصاب اللازم، حيث حضر 29 عضوا فقط من أعضاء الهيئة العليا البالغ عددها 60 عضوا، وهو ما كشف عنه أحد قيادات المكتب التنفيذي ممن حضروا الاجتماع.

وأوضح مصدر من الحزب، لـ"الشروق"، أن الاجتماع أوصى بضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة حيال كل من يخالفها، حتى لا يتكرر ما حدث مجددا والذي تمثل في انتشار فيديو لصفقة آثار دار الحديث عنها داخل غرفة الهيئة العليا، على أن يتم طي هذه الصفحة لاسيما على مستوى الأحاديث الإعلامية.

وأضاف المهندس حسين منصور لـ"الشروق"، أن الاجتماع عن بدء اجتماعات مغلقة بدءا من اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وأعضاء هيئته البرلمانية معا؛ لمناقشة برنامج الحكومة وتقديم رؤية الحزب بشأنه، بعد إقرارها من قبل الهيئة العليا.

وأوضح منصور، أن المكتب التنفيذي للحزب سينعقد يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة تطوير جريدة الوفد وأداؤها على المستويين الصحفي والإداري؛ لتقديم حلول تهدف للنهوض بالجريدة.

ووصف منصور، جلسة أمس الأول التي عقدت بشكل غير رسمي، بأنها جلسة مثمرة ومنتجة.

وردا على سؤال "الشروق" بشأن الهدف الرئيسي الذي كان مخصصا للاجتماع الرسمي لمناقشة تداعيات أزمة فيديو الآثار، قال منصور: "لقد تقرر وبشكل قاطع تطبيق اللائحة والقانون".

وذكر أنه لا عودة لنقاش ذات الأزمة بعد صدور قرارات حزبية تستند للائحة بالفصل وتحويل الأمر للجهات الرسمية المعنية.

• تحقيقات بعد فيديو الآثار

وشهدت أروقة حزب الوفد، أزمة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لـ3 من قيادات الحزب، تردد أنه تم تسجيله داخل قاعة الهيئة العليا، يتحدثون فيه عن صفقة بيع قطعة أثرية؛ مما دعا رئيس الحزب لتشكيل لجنة من الشئون القانونية لإجراء تحقيق عاجل بشأن الواقعة، والتحقيق مع كل من ظهر في الفيديو.

واعتبر رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أن الواقعة تعتبر فصلا جديدا من فصول المؤامرة على شرعية رئيس الحزب، وسط مطالبات لعدد من شيوخ الحزب بضرورة تغيير القيادة الحالية للحزب لإنقاذه.

وقال رئيس "الوفد"، في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، إن اللجنة القانونية بالحزب ستحقق مع الأشخاص الذين ظهروا في واقعة الفيديو المسرب، مؤكدا أنه سيجري تقديم بلاغ للنيابة العامة إذا ثبت صحة الواقعة.

ومن جهته، طالب الرئيس الأسبق لحزب الوفد محمود أباظة، جميع الوفديين بضرورة القيام بالتغيير وتوحيد صفوفهم، وأن يتحركوا من أجل إنقاذ الحزب وتطهيره ويعيدوا ترتيبه.

وأضاف أن الواقعة التى حدثت مؤخرا "تسيئ للحزب وكارثية".

وأوضح أباظة، لـ"الشروق"، أن الهيئة العليا للحزب من حقها سحب الثقة من رئيس الحزب، والجمعية العمومية أيضا، مشيرا إلى أنها ليست الواقعة الأولى، ولكن هناك عدة وقائع حدثت من قبل.

وردا على البيان الصادر من بعض شيوخ حزب الوفد، ومطالبتهم بتغييره من أجل إنقاذ الحزب، قال يمامة: "ماذا قدموا لحزب الوفد سواء ماديا أو معنويا، والوفد قائم على التبرعات، ولم يقدموا جنيها واحدًا للحزب"، مشيرا إلى أن الحزب قائم ماليا على 9 أفراد فقط وأنا أولهم، ولم يتم المساس بودائع الحزب.

وأصدر رئيس الوفد، بيانًا رسميا حول الفيديو المسرب، مؤكدا أن أبناء حزب الوفد جميعًا هم أفضل من أنجبت مصر، رافضًا التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة خاصة أمام واقعة الاشتباه في جريمة كانت تتمّ أو لم تتمّ داخل أروقة الحزب.

واعتمد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، القرار الصادر من لجنة التنظيم المركزية، برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي، وعضوية صفوت عبدالحميد وعبدالعظيم الباسل، وإبراهيم صالح، وجمال بلال ومحمد عبدالجواد فايد، بفصل وإسقاط عضوية سفير السيد محمد نور، وعبدالوهاب بركات السيد محفوظ من الحزب، على إثر ظهورهم في الفيديو المسرب ويتفقون على بيع آثار.

كما تقرر إحالة الواقعه للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.