تقدم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية في البلاد، اليوم الخميس، لإلغاء قانون مثير للجدل يمهد الطريق أمام القتل الجماعي للكلاب الضالة.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري جوكهان جونايدين، في منشور على تطبيق إكس، إن القانون ينتهك حقوق الحيوان والمعاهدات الدولية.
وكان حزب الشعب الجمهوري، الذي فاز بأغلب مقاعد رؤساء مجالس البلديات في الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر مارس، قد أعلن في وقت سابق أنه لن ينفذ هذا القانون.
ورغم الاحتجاجات الضخمة، أقر البرلمان التركي، في نهاية يوليو، القانون الذي يسمح بقتل الكلاب الضالة في حالات معينة.
وتنص التعديلات على قانون حقوق الحيوان الحالي على أن تقوم البلديات بجمع الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ للحيوانات من أجل تبنيها أو اتخاذ تدابير أخرى، بما في ذلك قتلها.
ويسمح التعديل بتخدير الكلاب التي يصنفها الأطباء البيطريون على أنها مريضة أو عدوانية أو تشكل "خطرا على صحة البشر والحيوانات". ويجب اتخاذ القرار بهذا الشأن من جانب الأطباء البيطريين.
وأصبحت البلديات ملزمة الآن بجمع الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ للحيوانات، كما يجب إعادة توطينها مع أصحابها - إذا كان ذلك ممكنا.
ويخشى نشطاء حقوق الحيوان من قتل غالبية الحيوانات، مشيرين إلى ما يسمونه بالبنية التحتية غير الكافية وسيئة التنظيم لملاجئ الحيوانات في تركيا.
وتبرر حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، بالقول إن الكلاب الضالة تهاجم السكان المحليين بشكل متكرر.
ووفقا للحكومة، فإن هناك نحو 4 ملايين كلب ضال في تركيا، ولكن هناك فقط حوالي 100 ألف مكان لإيوائهم.