أستاذ تربية عين شمس: دمج عدد من المواد إجراء متفق عليه عالميًا.. والأهم تدريب المعلمين على كيفية التدريس
أستاذ طرق تدريس: من المهم وضع الخطة الزمنية اللازمة لتفعيل هذه الحلول
عميد تربية سابق: القرار غير صائب لأن اتساع قاعدة العلم يحتم التوسع فى دراسة كل مادة وليس دمج المواد
أثارت الخطة التى أعلنها وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة المواد الدراسية للمرحلة الثانوية وشملت دمج مواد واستبعاد أخرى من المجموع تباينات واضحة بين خبراء التعليم والمعلمين وأولياء الأمور ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، سواء بالنسبة للجدوى التعليمية لهذه الخطة أو فاعليتها فى الحد من الدروس الخصوصية والتخفيف عن أسر الطلاب. فالبعض يرى أنها لم تخضع للدراسة الكافية وآخرون يرون أنها ستفيد فى تخفيف عبء الدروس الخصوصية على كاهل الأسر وستتيح الفرصة لتحسين مستوى التحصيل العلمى للطلاب. فى الوقت نفسه يشعر معلمو المواد التى تم دمجها أو استبعادها من المجموعة بالقلق بسبب عدم وضوح المستقبل بالنسبة لهذه المواد وكيفية تدريسها فى ضوء الشكل الجديد.
تباينت آراء خبراء التربية والتعليم، حول قرارات وزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة مواد المرحلة الثانوية، حيث أكد البعض أنها ستخفف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور، ولكن تحتاج إلى مزيد من الضبط فى تجهيز المواد المدمجة، وتدريب مكثف للمعلمين على تدريس المواد فى شكلها الجديد.
بينما رأى آخرون، أن هذا القرار لا يناسب المرحلة الثانوية، وسيؤدى إلى عدم تحقيق نواتج التعلم المطلوبة من هذه المواد، وأيد الخبراء قرار زيادة مدة العام الدراسى، مؤكدين ضرورة وضع خطة زمنية ؛ لتفعيل الحلول التى تم طرحها لحل المشكلات، التى تعانى منها العملية التعليمية.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، حازم راشد، إن القرارات الجديدة بدمج عدد من المواد فى مادة واحدة متكاملة، إجراء متفق عليه فى العالم منذ عدة سنوات؛ ليدرس الطالب المعلومات بشكل شامل، ولكن النقطة الأساسية ليست فى المنهج الجديد، ولكن فى تدريب المعلم الذى سيقوم بتدريس هذه المواد الجديدة.
وأضاف راشد لـ«الشروق»، أن التحدى الموجود أمام الوزارة هو تدريب المعلم بشكل مكثف فى الفترة الزمنية القصيرة المتبقية قبل بداية العام الدراسى الجديد.
وأيد اتجاه الوزارة لزيادة مدة الدراسة إلى 31 أسبوعًا بدلًا من 24 أسبوعًا، مؤكدًا أن ذلك سيفيد الطالب والعملية التعليمية ككل، ويعطى فرصة للتدريس بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن العام الدراسى الفعلى فى مصر قصير جدًا مقارنة بباقى دول العالم، مطالبًا الوزارة بمزيد من الوقت لإطالة العام الدراسى أكثر من ذلك؛ لتحقيق القدرة على الاستفادة من المناهج المطورة.
من جهته، قال أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، إن الوزارة وضعت يدها على المشكلات الحقيقية التى تواجه العملية التعليمية، واعتمدت فى تشخيصها على الأرقام ومسح الواقع المتأزم فى المدارس، موضحا أن الوزير قبل قراراته عقد حوار مع أعضاء مجلس التعليم قبل الجامعى، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وخبراء المراكز العلمية التابعة للوزارة، ثم خرج بهذه القرارات التى نأمل منها إعادة التوازن للعملية التعليمية.
وأضاف لـ«الشروق»، أن اللجوء إلى حصر الغياب، ومتابعة غياب المعلمين والطلاب يوميًا، وبحث حالاتهم وتخفيف عدد المواد الدراسية فى المرحلة الثانوية، سيؤدى إلى تخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية، موضحًا أنه يجب دعم أولياء الأمور والمعلمين لهذه القرارات لنجاح تنفيذها، مؤكدًا أنه من المهم وضع الخطة الزمنية اللازمة لتفعيل هذه الحلول.
وأكد، أن تقليل عدد المواد الدراسية، سواء بدمج بعضها فى مادة واحدة متكاملة، أو جعل بعض المواد غير مضافة للمجموع الكلى للطالب، يساعد على اتقان الطلاب للمهارات المستهدفة، ويقلل من لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية.
فيما قال أستاذ تكنولوجيا التعليم، وعميد تربية جامعة حلوان السابق، ايهاب حمزة، إن قرارات التربية والتعليم، تعد قرارًا فرديًا، لأن الوزير لم يجتمع مع أى من اللجان المختصة، لأن كل مقرر له مخرجات تعليمية معينة، وكل مادة موضوعة فى إطار لائحة معينة تخرج نواتج تعلم معينة، متابعًا: «القرار غير صائب، لأن كل مقرر له فائدة، ومع اتساع قاعدة العلم، يجب أن أزيد فى دراسة المواد المختلفة، بل على العكس الوزارة قامت بدمج مجموعة من المواد معا».
وأضاف حمزة لـ«الشروق»، أن هذا الدمج لن يحقق مخرجات التعلم المطلوبة، ولن يكون مناسبا للمرحلة الابتدائية والإعدادية الذين يدرسون حساب وعلوم فقط، ولا تناسب أيضًا المرحلة الثانوية ذات المواد المتخصصة، ومع اتساع قاعدة العلم نحتاج إلى مزيد من التبحر من العلم.
وتساءل حمزة: «كيف أدمج الكيمياء والفيزياء، وفروع الرياضيات كلها فى مادة واحدة؟ وأى مدرس سيقوم بتدريس هذه المادة؟ وكيف نقوم ببناء شخصية الطالب بهذا الشكل؟» مؤكدا أن الوزارة يجب أن تجيب على كل هذه الأسئلة لتوضيح الأمور بمبرر منطقى للرأى العام، مؤكدًا أن المواد غير المضافة للمجموع لن يهتم بها الطلاب.
وأشار إلى أن قرار دمج مواد، واستبعاد أخرى من المجموع الكلى للطالب، لن يؤدى إلى قلة الدروس الخصوصية كما يعتقد أولياء الأمور، فالمواد المتكاملة هى عبارة عن كيمياء وفيزياء وأحياء، ولن يستطيع مدرس واحد تدريس الـ3 أجزاء.