أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، دراسة عن صناعة النسيج تحت عنوان «صناعة النسيج فى مصر مشكلات مزمنة وحلول ممكنة»، تتحدث عن تاريخ الصناعة فى مصر، والمشكلات التى تواجهها الصناعة فى الوقت الراهن بالقطاعين العام والخاص، وأسباب هذه المشكلات، واقتراحات لحلولها، فضلا عن الجهود التى قامت بها الدولة سابقا لإنقاذ هذه الصناعة.

رصدت الدراسة 15 «مشكلة أساسية» أثقلت كاهل صناعة الغزل والنسيج فى مصر، خاصة بالقطاع العام، ولفتت إلى أن تلك المشكلات أغلبها موروث من فترات بعيدة، واستمرارها يعنى تفاقم تعثر الصناعة.

وبحسب الدراسة، فإن اعتماد الحكومة فى تصريف منتجاتها على القطاع العام، أو من خلال تصدير المنتج لدول أوروبا الشرقية، من خلال اتفاقيات وقعتها مصر مع هذه الدول، هى إحدى هذه المشكلات.

وكذلك، سياسة البيع بسعر التكلفة التى كانت الدولة تتبعها فى الماضى، وهو ما ساهم فى تعثر الصناعة، فى ظل عدم وجود سيولة مالية لدى الشركات.

ولفتت الدراسة إلى الإهمال الشديد فى إحلال وتجديد الآلات والمعدات، وعدم وجود إدارة حديثة، وتضخم حجم العمالة، مما أدى إلى رفع تكلفة المنتج مقارنة بالمنافسين.

«منذ عام 1994 وعقب إعلان الحكومة المصرية تحرير تجارة القطن، وصلت الزيادة فى سعر قنطار القطن المحلى إلى ١٢٥ جنيها فوق السعر الأصلى، وكان الأعلى عالميا، مع انخفاض إنتاجية الفدان، بسبب الزراعة التقليدية فتضاعفت خسائر الشركات، ومنها شركة المحلة الكبرى، إحدى كبرى شركات النسيج فى العالم»، تابعت الدراسة.

ولفتت إلى أن عمليات تهريب الأقمشة والمنسوجات، والتى كبدت شركات الغزل المصرية خسائر وصلت إلى ما يقرب من ٤ مليارات جنيه (عام 2015)، وفقا لاتحاد الصناعات المصرية، ضمن هذه المشكلات.

وأشارت إلى ارتفاع الضرائب المدفوعة، «فهناك ضريبة مبيعات بنسبة ١٨٪ من قيمة الخامات و١٠٪ على الآلات المستوردة و٣٠٪ رسوما جمركية و٣٢٪ ضريبة أرباح صناعية وضريبة إيراد عام تبدأ من ٨٪ وتصل إلى ٤٧٪ وضريبة أجور تبدأ من ٢٪ وتصل إلى ٢٢٪ وضريبة دمغة تتراوح بين ٦ فى الألف و١ فى المائة والتأمينات الاجتماعية على الأجور ٤٠٪ منها ٢٦٪ لصاحب العمل و١٤٪ للعامل و٨٪ ضريبة عقارية، بالإضافة إلى ذلك زادت أسعار الطاقة بنسبة ١١٠٠٪ منذ عام 1984».

وأوضحت الدراسة أن الغرامات التى توقع على مصانع الغزل والنسيج ضمن تلك المشكلات، فضلا عن عدم المحاسبة فى تعاقدات الغاز على الاستهلاك الفعلى.

وأشارت إلى زيادة تكلفة المنتج المحلى عن مثيله المستورد، فضلا عن النقص الشديد فى العمالة المدربة، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والصباغة والأجور (الغاز من 2.5 إلى 5.5 دولار) (الكهرباء من 30 ــ 74 قرشا).

وترى الدراسة أن ارتفاع أسعار الغزول من 24 جنيها للكيلو إلى 47 جنيها فى مدة 6 أشهر، سيؤدى إلى استمرار تعثر القطاع.

ولفتت إلى قيام الشركة القابضة، فى تعاملاتها مع المصانع، بالتعامل مع المصانع بتقييم الدولار بسعر السوق السوداء، وعدم وجود قروض صناعية بفائدة منخفضة (حاليا 7% بدلا من 3%)، وعدم توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات.

وقالت الدراسة إن المساحة المزروعة من القطن لا تتعدى 100 ألف فدان، ومن ثم لا تفى بحاجة الصناعة المحلية، فضلا عن استخدام قطن طويل التيلة يمثل 3% فقط من القطن المستخدم على مستوى العالم، بينما المطلوب زراعة قطن قصير التيلة.