أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء ، انتهاء مجلس الوزراء القطري من إعداد مشروعات تعديلات دستورية وتشريعية "ستحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".

ووجه الشيخ تميم، في كلمته اليوم خلال افتتاحه دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى القطري، بـإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى لإتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون .

وأوضح أن "غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها وهما الحرص على وحدة الشعب من جهة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات". وقال:"علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار".

وأكد الأمر أن نظام دولة قطر هو "نظام إمارة يقوم على العدل والشورى"، مضيفا أن "مجلس الشورى ليس برلمانا تنفيذيا في نظام ديمقراطي ولن تتأثر مكانته أو صلاحيته سواء أن أختير أعضاؤه بالانتخاب او التعيين".

وكشف أمير قطر الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذه الخطوة، قائلا: " كلنا في قطر أهل والتنافس بين المرشحين لمجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذه التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الأهلية والاجتماعية وتماسكها ، إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها ".

وأكد أن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة وثمة آليات واعراف معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم ، مشيرا إلى أن "التجربة القطرية بينت أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور بل عاملا مساعدا فيه وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا" .

ولفت إلى أنه " بعد مناقشة المجلس للتعديلات ستطرح للاستفتاء الشعبي بمشاركة كل المواطنين " .

وتطرق أمير قطر الى الوضع الإقتصادي ، مشيرا إلى مواصلة الاقتصاد القطري النمو في عام 2023 بنسبة 2ر1 % مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 4ر1 % وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني سينمو بنسبة 1ر1 % ، وأن نسبة نمو الإقتصاد المحلي ستبلغ 2 % بنهاية العام الجاري ، ويتوقع أن ترتفع على المدى المتوسط 2025 – 2029 لتصل إلى 1ر4 % سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز والصناعات التحويلية ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة .