قضت محكمة سورية اليوم الخميس بإعدام شخصين والسجن بحق ثلاثة آخرين بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) أن محكمة الجنايات العسكرية في حلب جرّمت اليوم المتهمين الوضاّح اسماعيل، وماهر علي بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتَولّي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة، وتجرم المتهم ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين.
وعاقبت المحكمة بالإعدام المتهمين الوضّاح إسماعيل وماهر علي، وبالسجن 20 عاما المتهم محمد بكور بجناية القتل قصداً ، وبالسجن 12 عاماً المتهم ماهر عثمان ، وبالسجن ثلاث سنوات المتهم عمار عبد العال بجناية التعذيب.
وقضت المحكمة ببراءة اثنين من مرتبات وزارة الدفاع الفرقتين 50 و54 من جناية القتل القصد لعدم ثبوت الأدلة.
وكانت المحكمة أصدرت في 17 سبتمبر الماضي أحكاماً بحق أربعة متهمين في انتهاكات الساحل، قضت بإعدام أحدهم، والسجن المؤبد للثاني، والسجن 20 عاماً للثالث، فيما برّأت المتهم الرابع.
وبدأت في 18 من نوفمبر الماضي جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل بحضور ذوي الضحايا.
وعقدت المحكمة عدة جلسات علنية خُصصت لمتابعة عرض الأدلة، ومناقشة الدفوع المقدّمة من قبل المتهمين، وذلك بحضور الجهات القضائية المختصة.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، أصدرت في 22 يوليو 2025 تقريراً أوضحت فيه أن فلول النظام البائد نفذوا في السادس من مارس 2025 هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأدت إلى مقتل 238 عنصراً.
وأشارت اللجنة إلى أنها توصلت إلى أسماء 265 متهماً محتملاً من الفلول، متورطين في جرائم جسيمة بينها القتل، والتعذيب، والسلب المسلح، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها وفق أحكام قانون العقوبات السوري عام 1949 وقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1950.