أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس الثلاثاء، فشل مفاوضاته مع الحكومة بشأن الزيادات في الأجور ما يعني إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعد غد الخميس.
وأفاد الاتحاد في بيان له بأن الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء مع وفد الحكومة لم تسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى في أجور الوظيفة العمومية، مضيفا إن "إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام سينجز بكل مسؤولية وثبات وصمود".
وتابع الاتحاد "ندعو الجميع إلى التجند لإنجاحه (الإضراب) وتأطيره والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعا عن الحقوق".
وكان الاتحاد نفذ إضرابا عاما يوم 22 نوفمبر الماضي شمل أكثر من 650 ألف عامل في الوظيفة العمومية.
وقال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد "إن كل السيناريوهات ستكون مطروحة بعد الإضراب العام".
وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، بهدف منح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.
وتقول الحكومة إن المفاوضات يجب أن تكون في مستوى قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.
وتشهد قطاعات التعليم والصحة والنقل العمومية بالخصوص، احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وظروف العمل المتدنية.