قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق، إن الوزارة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الإضراب العام، الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذه غدا الخميس، وذلك تحسبا لأي انحراف أو اندساس أو مساس بالأمن العام يمكن أن يشوه الحق الدستوري في الإضراب".
جاء ذلك في تصريح للوزير لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، مؤكدا أن تأمين الإضراب لن يقتصر على العاصمة فقط بل سيشمل أهم الساحات النقابية الكبرى في كامل تراب الجمهورية، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية عموما تشهد تحسنا واستقرارا ولا وجود لأية مخاوف في هذا الشأن.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام غدا الخميس بعدما فشلت المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية.
وكانت كانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد قد أقرت يوم 24 نوفمبر الماضي تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية يوم 17 يناير في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.