قالت مصادر مطلعة إن مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يجهزون استراتيجية واسعة النطاق للعقوبات بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الشهور المقبلة، وتشديد الضغوط على كل من إيران وفنزويلا.
يأتي ذلك في حين فرضت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أقوى حزمة عقوبات على تجارة النفط الروسي منذ الآن.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة من جانب ترامب تثير الشكوك حول رؤية ترامب لهذه الإجراءات، في ضوء تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.
وقالت المصادر إن هناك نهجين رئيسيين قيد الدراسة من جانب فريق ترامب. أحدهما يتضمن مجموعات التوصيات السياسية لاتخاذ بعض التدابير التي تمثل حسن نية لصالح منتجي النفط الروس الخاضعين للعقوبات، والتي قد تساعد في إبرام اتفاق سلام، إذا رأت الإدارة الأمريكية الجديدة أنه إنهاء الحرب الأوكرانية بات في الأفق. أما النهج الثاني فيستند إلى العقوبات بهدف تشديد الضغط على روسيا.
وقالت بلومبرج إن النهج الذي سيختاره ترامب في النهاية سيكون محوريا بالنسبة لسوق النفط العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5 دولارات للبرميل منذ الإعلان عن تدابير بايدن يوم الجمعة الماضي.
ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب، وهو ما من شأنه أن يدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم.
وأشارت المصادر إلى أن خطط فريق ترامب التجاري بشأن العقوبات مازالت في مراحلها الأولى، وستتوقف في النهاية على قرار الرئيس ترامب نفسه.
وفي الأسبوع الماضي قال ترامب إنه يجري الإعداد لاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ما يزيد التوقعات بعقد مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على المدى القريب.
وضمت مناقشات استراتيجية العقوبات، بعض المرشحين لشغل مناصب رئيسية في حكومة ترامب المنتظرة إلى جانب مسؤولين سابقين عن ملف العقوبات في إدارته السابقة، بحسب المصادر.
كما يجري استطلاع آراء العديد من مراكز الأبحاث ذات الميول المحافظة. ولم يعلن الفريق الانتقالي بعد عن اختيارات ترامب لبعض المناصب الرئيسية المرتبطة بالسياسة الاقتصادية.