قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتضمن صفقة تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، وعودة النازحين داخليًا، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات، والذي تم بوساطة مصرية، يعكس حجم ودور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، ومن ثم فهو تكليل لجهودها المضنية.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن جهود الوساطة المصرية مع عدد من الشركاء نجحت في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بالتزامن مع الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل الدؤوب على إنهاء العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالدور الفاعل للوسطاء والدعم الدولي الذي حظيت به الجهود المصرية لدعم استقرار المنطقة.
وأكد رأفت عبد اللطيف، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة، وأن التوصل لحلول دائمة يتطلب تكاتفًا دوليًا وجهودًا مستمرة لضمان احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر ستظل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في المنطقة بالكامل، وهو ما يعزز مكانتها كقوة إقليمية تسعى دائمًا لتحقيق السلام والاستقرار.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، وتضع على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق الشعوب العربية الشقيقة، وذلك من خلال تحركاتها الدبلوماسية الحكيمة واهتمامها بالقضايا الإنسانية.