• أصحاب المحال يعانون عقبات نقل البضائع من العريش للمدينة.. ومنع أجهزة الكهرباء والكمبيوتر والأسلاك الكهربائية من الدخول خوفا من تهريبها
بعد الانفجار الضخم الذى هز ميدان الشيخ زويد فى أغسطس عام 2013، واستهدف قسم الشرطة المطل على الميدان، أخذت التجارة تنحدر بشكل متواصل، وأغلقت العديد من المحال التجارية ولم يتبق إلا عدد معدود يمارس نشاطه التجارى، ويعانى أصحابها عقبات نقل البضائع من العريش إلى الشيخ زويد.

وتسبب الانفجار فى تضرر المتاجر والبيوت وإغلاق الميدان، الذى كان يعد المركز التجارى لمدينة الشيخ زويد، ويحتوى على نحو 500 محل متعدد الأنشطة، ويفد إليه الأهالى للتبضع.

وقال محمد على، صاحب محل تجارى فى الميدان المغلق، إن العديد من الشباب أصحاب تلك المتاجر انضموا إلى قائمة البطالة بسبب إغلاقها، مضيفا أن أصحاب المحال المتضررة من ذلك الانفجار لم يحصلوا على تعويضات أو إعانات، كما لم يتم إعفاؤهم من الضرائب والمحصلات الحكومية رغم الإغلاق، وتابع: «سمعنا أنه تم حصر المحال التجارية من مجلس المدينة، ولكنه لم يتم صرف إعانات لهم».

وانتقلت حركة التجارة فى الشيخ زويد نسبيا إلى الشارع المؤدى لساحل البحر، كما تسبب إغلاق الطريق الدولى فى فتح محال تجارية غالبيتها لخدمة السيارات المارة فى طريق فرعى، إلا أن أصحابها يعانون عقبات نقل البضائع من العريش إلى الشيخ زويد، ويقول أحد التجار ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إن جهات الأمن خصصت أياما لأصناف البضائع وفقا لكميات محددة، ويتم إجراء تنسيق أمنى مسبق لإدخالها بعد التفتيش المتتالى عند 3 كمائن فى الريسة وجرادة والخروبة، حيث يتم تخصيص يوم لنقل الخضروات وآخر للمفروشات ويوم للبقالة، فيما تمنع بعض الأصناف من دخول الشيخ زويد، ومنها الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء وماكينات الآبار الجوفية وريسيفيرات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأسلاك الكهربائية والسيراميك وأدوات المعمار والإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى، فضلا عن المواشى وكتاكيت التربية لمزارع الدواجن وملابس الرجال والسجائر والمعسل والمواد الكيماوية والمخصبات الزراعية، ويتسبب ذلك فى تهريب تلك البضائع الممنوعة عبر طرق التفافية، بعد دفع مبالغ إضافية يتحملها التاجر وبالتالى المستهلك.

وفيما أرجعت مصادر أمنية فى العريش قرارات منع تلك الأصناف، إلى أنها تنقل للتهريب عبر الأنفاق فى رفح، كما يستخدمها التكفيريون فى تصنيع المتفجرات أو الإعاشة، قال تجار: «نحن نمتلك سجلات تجارية ومحال معروفة، وبالتالى يمكن مراقبة أنشطتنا، كما أن التشديد يجب أن يتم فى مناطق الأنفاق وليس قبل مدينتين يسكنهما آلاف السكان المحرومين من أصناف البضائع ويتحملون مبالغ إضافية لشرائها فى ظل ركود اقتصادى وموجات نزوح أهلى».

المختص بأحوال التجارة فى شمال سيناء، المحاسب عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، يرى أن النشاط التجارى فى الشيخ زويد تضرر بنسبة 100%، وأن التجار يستحقون المساندة والمساعدات والإعانات، مضيفا أنه تم عقد اجتماع أخيرا مع اللواء السيد عبدالفتاح حرور، محافظ شمال سيناء، تطرق فيه لمطالب تجار الشيخ زويد، وعلى رأسها الإعفاء الضريبى، وتفهم المحافظ تلك المطالب وأكد أنه سيتواصل مع الضرائب العامة لوضع مطلب الأهالى قيد التنفيذ.

وأضاف قنديل أن اللقاء تم بحضور قيادات أمنية، لوضعهم أمام مطالب التجار بنقل البضائع من العريش إلى الشيخ زويد عبر كمين الريسة، لوضع حل يراعى مصالح التجار والمتطلبات الأمنية.