أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018.
أرجع الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية، بحسب موقع اقتصاد الشرق.
كذلك يرى الفيدرالي تحسن في معدلات التوظيف خلال الشهور الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة.
تسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في وقت سابق من شهر مارس إنَّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد وسط سوق العمل الضيقة. في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا أضاف حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي.
أوضح جيروم في تصريحات مُعَدّة لمثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في بداية مارس: "مع تضخم أعلى من 2% وسوق عمل قوية؛ نتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية".
وأضاف: "ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".