انتهت وزارة السياحة والآثار من وضع قواعد وضوابط جديدة لضبط منظومة رحلات العمرة والحفاظ على حوق المعتمرين وتضييق الخناق على السماسرة والكائنات غير الشرعية التى تتعامل خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، وبالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.
وأكدت شركات السياحة المنظمة للعمرة أنه رغم أن القانون يقصر تنظيم رحلات العمرة للمصريين على شركات السياحة المرخص لها بالعمل فى هذا النشاط، إلا أن سوق العمرة تعانى من الضعف والترهل بسبب تضخم ظاهرة السماسرة والوسطاء.
وأوضحت أنه رغم كل الجهود التى بذلتها الدولة لتنظيم سوق العمرة من خلال قطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامى رئيس القطاع ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، إلا أن الباقات الإلكترونية التى أعلنت عنها السلطات السعودية لسفر المعتمرين من جميع أنحاء العالم، أصبحت بابا سحريا يدخل منه السماسرة لسوق العمرة، رغم وجود البوابة الرسمية لسفر المعتمرين التى يتم من خلالها اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين.
ومن جانبها ناشدت غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين فى أداء العمرة بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات غير الشرعية.
وجاءت أزمة تدبير العملة للراغبين فى السفر لأداء العمرة فرصة سانحة لتدخل السماسرة وبشكل سافر من خلال جروبات على وسائل التواصل الاجتماعى لإقناع الراغبين فى أداء العمرة بقدرتهم على تدبير العملة اللازمة.
وحول كيفية مواجهة الظواهر السلبية فى موسم العمرة، أوضح ناصر تركى نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس اللجنة الفنية للحج والعمرة أنه سبق لغرفة شركات السياحة أن أطلقت حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعى «لتوعية المواطنين الراغبين فى أداء المناسك بكيفية التقدم إلى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء، وقد استعانت الحملة بعدد من الشيوخ وعلماء الدين.
واستهدفت الحملة التعريف بالطرق السليمة للسفر التزاما بالقوانين المنظمة لذلك فى كل من مصر والسعودية حرصا على راحة وسلامة المواطنين وصون وحماية حقوقهم وبعدهم عما يؤذيهم فى أداء المناسك.
كما استهدفت الحملة كذلك وبشكل رئيسى دعوة المواطنين للبعد عن التعامل مع الوسطاء والسماسرة والتقدم مباشرة إلى شركات السياحة المرخص لها وتعريف المواطنين بالموقع الجديد الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات السياحة موقع شركات العمرة والحج السياحى «www.hajj.gov.eg» والذى يضم كافة شركات السياحة المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة وتضم الحملة عددا من الأفلام الدعائية التى تحذر من التعامل مع السماسرة ودعوتهم لضرورة الحجز عن طريق الشركات المصرح لها وعرض المشاكل التى يتعرض لها المواطنون من التعامل مع السماسرة والوسطاء بعيدا عن شركات السياحة سواء مخالفات قانونية أو ضياع حقوقهم.
وتقوم شركات السياحة برفع تلك الأفلام على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بجميع شركات السياحة المصرية سعيا لتحقيق الانتشار للحملة توعية للمواطنين وحفاظا على حقوقهم وسلامتهم.
وأكد على المناسترلى رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إن شركات السياحة لا تتعامل مع هذه الجروبات الخارجة عن القانون وأن معظم الشركات تمول احتياجاتها من العملة من حساباتها الخاصة بالبنوك المصرية إذا كان لديها حساب بالدولار الأمريكى أو الريال السعودى.