قال عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامى باسم النقابة الدكتور أحمد أبو دومة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار بعض المستحضرات الدوائية التي لايزيد سعرها عن ثلاثين جنيها بنسبة 20%، يصب فى مصلحة المريض المصرى الذى عانى في الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر، واضطر إلى شراء بدائلها المستوردة بسعر مرتفع.
وتابع أبو دومة، في بيان صدر عن نقابة الصيادلة مساء اليوم، أن القرار يأتي كمحاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصري والتي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التي ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية والتى تمثل مايقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء.
وأضاف: "الصيادلة تتنتظر من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية إلزام شركات الأدوية التي زادت أسعارها بتنفيذ القرار الوزارى رقم 499 والذى ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذي تقدمه الشركات للصيدلي، ولن تقبل النقابة أي حجة أو تلكؤ من جانب الشركات في تنفيذ القرار".
وقال عضو مجلس النقابة إن القرار رفع الظلم الذى تتعرض له مايقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة في كل أرجاء مصر وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصري، مؤكدا: "هامش ربح الصيدلي الذى تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد رغم زيادة الأعباء الواقعة على الصيدليات في ظل ارتفاع الإيجارات والمرتبات والمرافق المختلفة".