خاطبت شركة العز الدخيلة للصلب بنوكا محلية للحصول على قرض بحوالى 3 مليارات جنيه، للمساهمة فى تمويل احتياجات الشركة وشركاتها التابعة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يضم شريحة بالعملة الصعبة بقيمة 100 مليون دولار، وهو قرض متوسط الأجل يهدف إلى تمويل رأس المال العامل.
«يعكف البنك العربى الافريقى على ترتيب وإدارة تحالف مصرفى للمشاركة فى توفير القرض الموجه للشركة» ــ قالت المصادر، التى أشارت إلى أن الشركة تعانى نقص سيولة ناتج عن تراجع المبيعات والتدفقات النقدية.
يشار إلى أن الشركة حققت خسائر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 بقيمة 2.25 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 996.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال أول تسعة أشهر من عام 2019 إلى 29.75 مليار جنيه، مقابل 30.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له.
كان مجلس ادارة الشركة وافق فى أبريل الماضى على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 1.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 614.76 مليون جنيه وذلك باصدار 6.14 مليون سهم.
ونفذت «العز الدخيلة ــ الإسكندرية» فى ديسمبر الماضى عرض شراء إجبارى مختلط على أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لحديد عز.
على جانب آخر توقعت المصادر أن تنتهى شركة حديد عز الدرفلة من جدولة المديونيات المستحقة عليها للبنوك خلال شهرين، والمقدرة بنحو 5.5 مليار جنيه.
وسبق أن منحت البنوك الشركة مهلة 6 أشهر انتهت فى مارس الماضى لسداد الاقساط المستحقة عليها، والتى تعثرت عن سدادها بسبب نقص السيولة المتاحة لديها.
وتنقسم المديونيات المستحقة على شركة حديد عز الدرفلة المملوكة بنسبة 98.91% لمجموعة «حديد عز» إلى شريحتين، إحداهما بقيمة 2.5 مليار جنيه حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، والشريحة الاخرى تبلغ 3 مليارات جنيه لتمويل مصنع الحديد بالعين السخنة.
واقترضت الشركة فى اكتوبر 2018 نحو 2.5 مليار جنيه من تحالف بنوك الأهلى المصرى، مصر والقاهرة، بغرض تمويل رأس المال العامل، وفى عام 2015، حصلت الشركة على 1.7 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى والعربى الافريقى لتمويل رأس المال العامل للشركة، والذى يعد أول قرض تحصل عليه الشركة بعد خروج رجل الاعمال احمد عز من محبسه وذلك فى الوقت الذى وافقت فيه البنوك على إعادة جدولة قرض سابق فى ضوء تأخر تشغيل المصنع بسبب نقص امتدادات الغاز الطبيعى فى ذلك الوقت وبلغت قيمة القرض 3.05 مليار جنيه تم زيادتها إلى 3.35 مليار جنيه لتمويل مصنع الشركة بالعين السخنة.