نظمت عائلة المواطن اللبناني بسام الشيخ حسين، ومجموعة من المودعين وأصحاب الحقوق في المصارف اللبنانية، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الثلاثاء، رفضاً لتوقيفه على خلفية احتجازه رهائن في مصرف "فدرال بنك" في محلة الحمرا في بيروت، يوم الخميس الماضي.
وتزامن اعتصام بيروت مع تحرك احتجاجي نفذه أبناء بلدة "عيترون" في جنوب لبنان، مسقط رأس الشيخ حسين.
جاءت الاحتجاجات تتويجًا لإضراب عن الطعام يُنفذه بسام الشيخ حسين منذ توقيفه في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، في محاولة منه للضغط على الجهات المعنية من أجل الإفراج عنه، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ضباط قوى الأمن الداخلي الذين تفاوضوا معه حينذاك للإفراج عن الرهائن بضمانة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، وفق وكالة "سبوتنيك".
وقال طارق الشيخ حسين، شقيق الموقوف، إن أخاه الذي يزوره يومياً بدأ إضراباً عن الطعام بعد ساعتين من توقيفه، لأنه شعر بأن ما تم الاتفاق عليه معه لم يُنفذ.
وأضاف: "أخي يكتفي بشرب الماء والقهوة وتدخين السجائر من مساء الخميس الماضي حتى الآن وحالته الصحية تتدهور"، ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد ندم على خطوته أجاب "معنويات بسام عالية وهو غير نادم أبداً على ما قام به".
وعن الاتفاق الذي تم مع القوى الأمنية لقاء الإفراج عن الرهائن، قال حسين: "لقد وُعد أخي بسام بأنه سيُنقل إلى مقر الشرطة اللبنانية المركزي للاستماع إلى إفادته لمدة 10 دقائق فقط ثم سيفرج عنه لكننا فوجئنا جميعاً بتوقيفه".
وفي حين تعتبر عائلة الشيخ حسين بأن ابنها "مظلوم" و"بطل" لأنه حاول استرجاع حقه من المصرف بالقوة ولم يكن يتجنى على أحد، أكد مصدر في "فدرال بنك"، أن إدارة المصرف قررت التنازل عن الادعاء على بسام الشيخ حسين رافضًا الخوض في حيثيات الادعاء ثم التراجع.
ومن المقرر أن يستمع قاضي التحقيق ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر العدل في بيروت إلى إفادة بسام الشيخ حسين، في خطوة تلقى تغطية سياسية، على اعتبار أن ما قام به الموقوف من حجز لمدير المصرف وموظفيه وبعض العملاء تحت تهديد السلاح والحرق بالبنزين، "لا يمكن التغاضي عنه"، على حد تعبير مصدر قضائي.
وكان بسام قد احتجز مواطنين وموظفين في البنك الواقع في شارع الحمرا في العاصمة بيروت.
وطالب بسام بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.