ثمن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه «تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، وسيحيلها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية».
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن جميع أعضاء مجلس الأمناء توجهوا بالشكر الجزيل إلى الرئيس السيسي على تدوينته، معقبًا: «هناك ترحيب شديد بما كتبه الرئيس، والحماس زاد كثيرًا، وسنعكف على إنهاء كل المخرجات وإعلانها اليوم تباعًا للرأي العام؛ لأنه صاحب الحق في معرفة إلام انتهى الحوار وما يستجيب له الرئيس».
وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي، على اهتمامه البالغ والفائق بالحوار الوطني، ومتابعته المباشرة بما يحدث في الجلسات العامة واجتماعات مجلس الأمناء، متعهدًا بأن المخرجات ستكون موفقة، وتلبي احتياجات الشعب المصري بفئاته المختلفة.
وأضاف: «الحوار الوطني بدأ بجلسات عامة استمعنا فيها إلى آراء الناس في أكثر من 100 قضية، ثم انتقلنا إلى مرحلة البلورة، بعدما انتهت لجان إعداد المقترحات والتوصيات من عملها».
وذكر أن «مخرجات القضايا التي انتهت اللجان من صياغتها يصل عددها إلى العشرات، وتهم قطاعات مختلفة من الشعب المصري»، مؤكدًا أنها تشمل موضوعات مهمة في قضايا المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكمل: «وعد مني، أننا خلال فترة أقصر مما يتخيل المواطن، سنصدر البيانات الكافية لإعلام الرأي العام بما يحدث وما عرض على الرئيس السيسي، فالحوار الوطني يأتي استكمالًا للمبادرة التي طرحها الرئيس في 26 أبريل 2022، وشهدت رعاية واستجابة متتالية لمقترحاته، ومتابعة مستمرة منه».
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية.
وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية».
وأضاف: «وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».