استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كيف سرعت حكومة بنيامين نتنياهو من حركة المستوطنين لإحباط إقامة دولة فلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات.

وذكرت "واشنطن بوست"، خلال تقرير، أنه على مدار أكثر من 19 شهرا في السلطة، وسّعت حكومة نتنياهو بشكل كبير من بصمة إسرائيل في الضفة الغربية، ما أدى إلى تسريع حملة حركة المستوطنين في البلاد لإحباط إقامة دولة فلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على "مصادرة استراتيجية" للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتار) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى.

وأشارت إلى تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية ودعم تل أبيب للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، حيث شكلت كل تلك العناصر سويا "أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود".

وفي حين تصر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن أي حل دبلوماسي للحرب في غزة يتضمن مسارا إلى دولة فلسطينية مستقلة، فإن المستوطنين اليهود المتشددين وداعميهم السياسيين اليمينيين المتشددين، الذين صعدوا إلى أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، يعيدون رسم الخريطة في الوقت الفعلي، مما يجعل حل الدولتين المتوخى في اتفاقات السلام السابقة "مستحيلا فعليا"، هذا فيما أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى.

وعد بتعزيز الاستيطان

وعاد نتنياهو إلى منصبه في ديسمبر عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد بـ "تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بما في ذلك "يهودا والسامرة"، كما كانت تسمى الضفة الغربية في زمن التوراة.

ويقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية. كما عينه نتنياهو العام الماضي في منصب داخل وزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال الوزير، وهو مستوطن، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".

ويعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر الـ19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقا لمنظمة "بيس ناو".

وتم إضفاء الشرعية على عدد متزايد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد استولت تل أبيب على مساحات كبيرة من الأراضي.

انتقادات أمريكية

وانتقدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها عقبة أمام السلام.

وفي فبراير، بعد أن أعلن سموتريتش عن خطط لبناء 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن تعتبر المستوطنات "غير متسقة مع القانون الدولي"، وهو موقف تم تدوينه لأول مرة، في عام 1978، في عهد الرئيس جيمي كارتر، وقلبه الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.

كما فرض بايدن عقوبات على البؤر الاستيطانية غير القانونية، وعلى المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين. ومع ذلك، يبدو أن الإجراءات التنفيذية ليس لها تأثير يذكر على توسيع المستوطنات أو انفجار عنف المستوطنين، بحسب "واشنطن بوست".