بدأت وزارة السياحة والآثار، تحرير محاضر في المطارات والموانئ ضد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الترانزيت، في إطار دورها الرقابي ومحاربة الكيانات غير الشرعية، حيث إن هذه الرحلات بدون إخطار الوزارة.
وتسعى الوزارة للقضاء على الكيانات غير الشرعية والسماسرة الذين استغلوا المواطنين المصريين، وقاموا بالنصب عليهم، فضلا عن الحفاظ على الاقتصاد المصري.
وتواصل وزارة السياحة والآثار التحقيقات مع شركات السياحة التي لها علاقة بتنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة، بعد أن تسببت هذه الشركات في وفاة العديد من المواطنين خلال موسم الحج الماضي.
وتقدمت نحو 400 شركة سياحة بخطابات إلى غرفة شركات السياحة؛ لمطالبة وزارة السياحة والآثار بضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية وتأشيرات الترانزيت للمملكة العربية السعودية من خلال برنامج معتمد كبرنامج العمرة يشمل "السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة مع وجود مشرف مرافق للمسافرين وتذاكر سفر مؤكدة ذهابا وعودة"، وذلك للقضاء على الكيانات غير الشرعية والسماسرة الذين استغلوا المواطنين المصريين وقاموا بالنصب عليهم فضلا عن الحفاظ على الاقتصاد المصري.
وأكدت الشركات ضرورة انتهاء موسم العمرة لهذا العام منتصف شهر شوال 1446 هجريا وعدم استمرار الموسم حتى قرب بداية موسم الحج، وذلك حتى لا يقوم السماسرة بالنصب على حاملى تأشيرات العمرة وإيهامهم بتنظيم برامج حج لهم بتلك التأشيرة.
وقال أحمد الديري عضو اتحاد الغرف السياحية، إن أعضاء الاتحاد طالبوا غرفة شركات السياحة في خطاب رسمي بضرورة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لإدراج تأشيرة الترانزيت "المرور" إلى المملكة العربية السعودية ضمن التأشيرات التي يجب علي حاملها الحصول على باركود بوابة العمرة قبل السفر للسعودية، طالما أن مدة الترانزيت بالمملكة تزيد عن 24 ساعة.
وأضاف الديري، أن أعضاء الاتحاد طالبوا أيضا بضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية ضمن برنامج سياحي تنفذه شركات السياحة يشمل كل التفاصيل التي تحفظ حقوق المسافرين من مواعيد السفر والعودة وأماكن الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع وجود مشرف مرافق لهم.
وأشار الى أنه في حالة عدم تنظيم تأشيرات الزيارة إلي المملكة العربية السعودية ضمن برنامج سياحي فلابد من رفع قيمة الباركود إلى نحو 10 آلاف جنيه، وأشار إلى أن أعضاء الاتحاد طالبوا أيضا بضرورة زيادة مسافة السكن بين إقامة المعتمرين المصريين والحرم المكي طوال موسم العمرة بما يضمن للمعتمر الحصول علي أقل سعر للعمرة وأفضل خدمة.
وفي سياق متصل أكد أحمد الديري، أن وزارة السياحة والآثار تواصل التحقيقات مع شركات السياحة التى لها علاقة بتنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة، وقال إن هناك عقوبات ستعلنها وزارة السياحة والآثار قريبا على عدد من شركات السياحة التي ثبت أن لها علاقة بتنظيم تأشيرات الزيارة، موضحا أن تلك العقوبات ستبدأ من الإيقاف الجزئي عن العمل وحتى إلغاء الترخيص.
وأضاف أن أكثر من 98% من شركات السياحة ليست لها علاقة بتنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج الماضي. موضحا أن السبب الرئيسي فيما حدث للمواطنين المصريين بالسعودية يعود للسماسرة والوسطاء الذين نصبوا على المواطنين وأوهموهم بقدرتهم على تسفيرهم للحج بتأشيرة زيارة.
وأشار إلى أن دور شركات السياحة اقتصر فقط على إصدار باركود بوابة العمرة لهؤلاء المواطنين وفقا للقانون وذلك دون تنظيم أي برامج حج لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية للسعودية، موضحا أن التأشيرة الوحيدة التي تسمح لحاملها بأداء مناسك الحج هي تأشيرة الحج.
وشدد الديري، على ضرورة انتهاء موسم العمرة لهذا العام منتصف شهر شوال 1446 هجريا وعدم استمرار الموسم حتى قرب بداية موسم الحج، وذلك حتى لا يقوم السماسرة بالنصب على حاملي تأشيرات العمرة وإيهامهم بتنظيم برامج حج لهم بتلك التأشيرة.
كانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 شهور تبدأ من تاريخ إصدارها وليس من تاريخ الدخول إلى المملكة السعودية وأن أية مخالفة كسر لتأشيرة العمرة يلحق بالوافدين الاضرار التالية: غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي يتحملها الوافد، وكذلك رفع بلاغ هروب ينتج عنه ترحيل المعتمر، بالإضافة إلى المنع من الدخول السعودية 10سنوات، وعليه تعلن الشركة إخلاء مسؤليتها الكامله تماما تجاه أي معتمر حصل علي تاشيرة عمره من أحد الوكلاء السعوديين وتعمد مخالفة القوانين السعودية المنظمة لها، ويتحمل المعتمر كل المسئولية و التبعات لمخالفة التعليمات المنظمة لاستخدام تأشيرة العمرة داخل الأراضي السعودية.