كلف النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، جميع الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع عدة بنوك في لبنان والعمل على ضبط المرتكبين وإحالتهم للنائب العام والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها والقبض على المحرضين.
وأكد القاضي عويدات، أن هذا القرار جاء باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية.
وأبلغ المحامي العام القاضي غسان الخوري مضمون التكليف إلى مجلس الأمن المركزي أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.
وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، أكد أن هناك جهات تدفع المودعين إلى التحرك ضد المصارف، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن التفاصيل؛ نظرا إلى سرية التحقيق، مشددا على أن الوزارة تتعامل بحكمة مع الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماعين أمنيين طارئين ترأسهما اليوم في الوزارة بعد قيام مودعين باقتحام عدد من البنوك اليوم في مناطق متفرقة بالبلاد.
حضر الاجتماعين المدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود وممثلون للأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية، حيث بحث الاجتماع التطورات الأمنية والإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية، وذلك على أثر سلسلة الاقتحامات التي شهدتها المصارف اليوم من بعض المودعين.