ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على متهم بابتزاز سيدة بصور خاصة، وتهديدها بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق، ما دفع العديد من التساؤل حول الاتهامات التي ستوجه لمرتكب الواقعة وهو ما يجيب عنه المحامي ضياء الوكيل.
الاحتفاظ بملفات إلكترونية للمجني عليه
قال المحامي ضياء الوكيل، إن جريمة الابتزاز الإليكتروني يحتفظ من خلالها الجاني بملفات إلكترونية خاصة بالمجني عليها بنية إرغام المجني عليها والحصول منها على مقابل مالي، أو منفعة معينة، سوآء أكان هذا الطلب أخلاقي أو غير أخلاقي.
وأضاف في تصريح لـ"الشروق" أن تتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
وأوضح المحامي أنه عادة ما يتم اصطياد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وأكد المحامي أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون بحسب نص المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
وتابع: نص قانون العقوبات المصرى فى المادة ٣٢٧ على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
حبس وغرامة
وأردف المحامي أن المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية :الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
وتابع: أن العقوبة تشمل كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ثقة مفرطة
وكشف المحامي عن أن المادة ٢٦ من القانون ذاته، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه لا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ونصح المحامي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إرسال أي مواد قد تستخدم كزريعة لإرتكاب هذه الجرائم و وقوع أي شخص تحت وطأة الابتزاز مهما بلغت الثقة مبلغها بين الطرفين .