رد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات.
وقال في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»،: «أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني».
وأضاف: «هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هي أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين».
وتابع: «عندما طالبنا في نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأنني كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسع».
واستكمل: «فوجئت في البداية بأن هناك نصوصًا، وأزعم بأني متابع للوضع، لكني اتصلت بجميع زملائي الصحفيين محرري البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتني النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لي كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لي هي أنه لا يوجد مجتمع يشارك في مناقشة هذا القانون».
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة. في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.