نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولي بنك الاحتياط بدولة مالاوي "RBM"، وذلك على مدار 4 أيام بهدف اطلاع مسئولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.
ويختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسئولية الإشراف على أسواق رأس المال، والإشراف على التمويل متناهي الصغر.
ويعتزم البنك استخدام نظام آلي لمراقبة التداول، حيث تراقب الإدارة حاليًا التداول باستخدام نظام إعداد التقارير بعد التداول لنظام التداول الآلي في بورصة ملاوي.
ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في إفريقيا، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة إفريقيا وإقليميا ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول، متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة، وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق، وإجراء التحقيقات اللازمة، مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.
كما تضمن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل، المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي تم تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة إفريقيا، ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
وأضاف أنه تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر، من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة، وإصدار وتوفير جميع الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.