أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، قائلا: "أرفض مثل تلك القوانين الحكومية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، وأسلوب الوزراء لم يعد مقبولا ولن ينفع الاقتصاد".
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم: "نحن نتحدث عن مشروع قانون ببلد بها 14 مليون مصري في الخارج، تم تعديله 3 مرات، أقبل على الاستفادة منه 184 ألف مواطن فقط، كنا ننتظر منه 5 مليار دولار، ولكن جاءت حصيلته نصف مليار دولار فقط أي مايقارب الـ 10% من المستهدف".
وواصل: "قلنا سابقا أن القانون لن يحقق الاستفادات منه، وأريد أن أعرف ما الذي يريده وزير المالية الذي يصدر أزمات متتالية، أمس مع المعلمين، واليوم مشروع قانون بلا عائد مع النواب، نكرر نفس الأخطاء، وقد أكتفينا من فشل الحكومة المتراكم، فلاوجود لقانون حكومي يحقق عائد حقيقي منه".
استطرد إمام أن الحكومة لاتسير في الطريق الصحيح ، كل القوانين يمكن أن يتم إعدادها بطريقة أفضل من ذلك بكثير، ولكن العند الحكومي يدمر أية محاولات لرفعة اقتصاد البلاد، لذا أرفض القانون، واستمرار الحكومة ومستشاريها في تقديم تلك القوانين لم يعد يمكن أن يستمر.
وطلب بعدها وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، الرد والتعقيب على حديث النائب عبدالمنعم إمام، مشيرا إلى أن جهود الحكومة تصب في صالح الوطن والمواطن، وأنه حينما صدر القانون كانت هناك بعض المعوقات، استوجبت تدخل حكومي مرة أخرى للتعديل، أو الاستجابة لتعديلات تقدم بها أعضاء مجلس النواب، وفترة المد استغرقناها في تحقيق المستهدف من التعديلات، وهناك استجابة حكومية لمد العمل بشكل مقصود به توفير فرصة لمن لم يستفد من المبادرة السابقة حول القانون.