تقدم النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن مد الفترة الزمنية الواردة فى قرار رئيس الوزراء 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التى تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم (فترة زمنية مناسبة) لحين التأكد من تلقيهم جرعات اللقاح.
وطالب النائب فى مقترحه بتوفير أماكن لتلقي الجرعات فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية للتيسير على العاملين عملية تلقي اللقاح.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمقترح الذى حصلت عليه "الشروق"، إنه بتاريخ 19 أكتوبر لسنة 2021 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بالجهات الحكومية الموضحة بصدر الإقتراح برغبة، إلى مقار عملهم قبل تلقيهم جرعة اللقاح، أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل (بي سي أر) وذلك فى موعد أقصاه 15 نوفمبر الجاري.
وأوضح أن هذا القرار رغم أهميته فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتعاملين معهم إلا أن الفترة الزمنية التى أمهل بهال هؤلاء العاملين لم تكن كافية، ونظرا لارتفاع أسعار تحليل بي سي أر، الذى لن يستطيع معه أغلب هؤلاء العاملين من إجرائه أسبوعيا لحين الحصول على اللقاح فى الفترة الزمنية المناسبة.
وتابع:" أقترح مد الفترة الزمنية المشار إليها، لفترة مناسبة، يحددها مجلس الوزراء، لحين التأكد من حصول كافة العاملين على جرعة اللقاح، وتسهيلا عليهم اقترح النائب توفير أماكن مناسبة داخل تلك المقرات لتلقي الجرعة اللازمة، وذلك تأسيسا على حقوق دستورية أصيلة شرعت للمواطنين، ومن باب إعمال التوازن بين حق المواطنين فى الصحة والرعاية المتكاملة وحقوق العمال والحفاظ عليها.