وافق مجلس إدارة بنك التنمية الافريقى، أمس، على صرف 500 مليون دولار كدفعة أولى من القرض البالغ قيمته 1,5 مليار دولار مقسمة على ثلاث سنوات، لدعم الحكومة المصرية.
وقالت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن موافقة مجلس إدارة البنك تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، وأكدت على أن البنك يثق فى إجراءات الإصلاح التى تتخذها الحكومة.
وتسعى وزارة التعاون الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولى بجانب 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى، لدعم مشروعات حكومية بجانب دعم الموازنة العامة للدولة، ومن المقرر أن تحصل مصر على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى قبل نهاية ديسمبر الحالى.
وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك فى تمويل مشروعات بإجمالى تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكى، فى العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعى، الكهرباء والطاقة، الزراعة والرى، النقل والمطارات.