أصدرت محافظة بورسعيد بيان على موقع البوابة الإلكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تحذر من تعرض المواطنيين لعمليات نصب بصورة تبدو بشكل منظم.
حيث تقوم بعض شركات المقاولات والأفراد من السماسرة بالإعلان عن توزيع الأراضي وتقسيمها وحجز وحدات سكنية بمنتجعات يتم بناؤها بمنطقة شرق بورسعيد وبيعها بأسعار وهمية.
وهو الأمر الذي اضطر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى مطالبة التنفيذيين ورؤساء الأحياء بإزالة ومنع تعليق أي لافتة بأي مكان بالمحافظة وبمدينة بورفؤاد عن شركات تعلن عن حجز أو بيع وحدات سكنية أو تقسيم أراضي أخذتها بوضع اليد وذلك بمنطقة سهل الطينة ورومانة وبالوظة شرق بورسعيد.
وأوضح «الغضبان» أن هذا نصب وتدليس على المواطنيين كما طالب بعمل كشف وحصر أسماء هذة الشركات لمتابعة ورصد نشاطها غير القانوني لإتخاذ الإجراء اللازم نحوها.
وأوضح المهندس هشام سلامة، مدير عام ميناء شرق بورسعيد، أنه لا توجد أي ملكية لأي شركة عامة أو خاصة تلك المنطقة.
وأشار إلى أن منطقة شرق بورسعيد أرضها تخضع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية وتقع تحت سيطرة القوات المسلحة.
ومن الجدير بالذكر، أن مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد تأتي في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك بناء على القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010 بتاريخ 26 يوليو 2010.
وتضمن القرار في مادته الأولى تخصيص الأرض المملوكة للدولة لصالح مشروع شرق كمجتمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 72 كيلو متر مربع.