رفض مجلس النواب، في جلسته المسائية المنعقدة اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقرر إحالته إلى اللجنة المعنية لإعادة مناقشته بعد تقارب عدد النواب المؤيدين والرافضين، بواقع 199مؤيدًا و159 رافضًا.
وجاء ذلك بعد مداولات حادة بين مؤيد ومعارض، حيث دعا المؤيدون للموافقة بدعوى عدم تغريم الدولة مبالغ كبيرة نتيجة لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي، في حالة قبول طعون المواطنين ضدهم لدى القضاء المحلي، في حين وصف الرافضون القانون بأنه تقنين للفساد، بحسب تعبير أكثر من نائب دعا لرفضه، أبرزهم خالد يوسف ونشوى الديب وهيثم الحريري.
ورد وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي، خلال الجلسة، على الرافضين بأن القانون يحمي عقود الدولة ولا يحمي الفساد، بحسب تعبيره.