قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاستعانة بكتيبات الإجراءات الجنائيه المعدة من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة، إن "هناك كتيبات هامة للدكتور فتحي سرور في شأن الإجراءات الجنائية يجب الاستعانة بهم خلال إعداد التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف «الخولي»، أن اللجنة ستعقد عدة جلسات استماع مع القانونيين والخبراء لإعداد مشروع متكامل حول قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: "الحكومة انتهت من إعداد 40 مادة من المشروع الجديد".
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، أن "القانون الإجرائي هو الدستور الثاني إن لم يكن الأول".
والدستور هو الذي يضع الضمانات والواجبات والحقوق للأفراد، أما قانون الإجراءات فهو الذى يدافع عن الأمن والشرف وكرامة المواطن العادي.
في سياق آخر، قررت اللجنة تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل؛ لتتولى كل مجموعة فرعية دراسة مشروعات القوانين قبل عرضها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة.
وتضمنت مجموعات العمل دراسة ومناقشة مشروعات القوانين التالية: العدالة الانتقالية والمواريث ومحامي القطاع العام والممارسات الاحتكارية والإجراءات الجنائية.