دافع رئيس النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج، عبدالفتاح إبراهيم، عن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج، وقال إنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكلفة التنفيذ من 23 مليار جنيه إلى 55 مليار جنيه بنسبة 139%، إلا أن الحكومة ماضية فى تنفيذها للارتقاء بالقطاع لصالح الاقتصاد المصرى.

ونفى إبراهيم فى حوار مع «الشروق»، أن يكون تضرر أى من العمال بالقطاع نتيجة للتطوير، مضيفا: «عندنا عمال بيقبضوا وهم فى بيوتهم»، مؤكدا أنه لا تراجع عن خطة التطوير، بقوله: «السفينة أبحرت ولا عودة للوراء».

وإلى نص الحوار:

● بداية.. حدثنا عن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج؟

ــ قبل 4 أعوام بدأت خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع واستعادة مكانة مصر فى الصناعات النسيجية، وكان مقررا الانتهاء منها فى العام الحالى 2024، لكن مع الأزمة الاقتصادية وعدم توافر القدرة المالية فى الفترة الماضية أخرت من إتمامها للعام المقبل 2025، كما زادت تكلفتها من 23 مليار جنيه إلى 55 مليار جنيه، أى زادت التكلفة بنسبة 139%.

● ما هى محاور خطة التطوير؟

ــ محاور الخطة تنقسم لثلاثة أقسام، أولها استيراد الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، وثانيها تدريب العمالة، وأخيرا رفع وتطوير البينة التحتية للشركات والمصانع، وبالفعل استوردنا الماكينات خلال الفترة الماضية، لكن للأسف أغلبها وضع فى المخازن بسبب عدم الانتهاء من تطوير البنية التحتية.

● أطلعنا على الموقف التنفيذى للخطة حاليا؟

ــ نسب التنفيذ فى الشركات على مستوى الجمهورية متفاوتة، ففى شركة المحلة للغزل والنسيج بلغت نسبة التطوير نحو 70%، وفى حلوان نحو 15%، وفى كفر الدوار 50%، ومن ثمار التطوير مصنع 4 فى شركة غزل المحلة، والذى يعمل من 6 شهور ماضية، وبدأ ينتج بكفاءة عالية، وبجودة ممتازة.

وخلال العام المقبل 2025 سنشهد افتتاح مصنع 1 بالمحلة الذى يعتبر أكبر مصنع غزل فى العالم مجهز بأحدث الماكينات.

● هل للتطوير تأثير سلبى على العمال؟

ــ من المعروف أن التطوير يقلل من العمالة نتيجة الاعتماد على الآلات والمعدات الحديثة، بالإضافة لوقف التعيينات الحكومية الذى يتزامن مع خروج بعض العاملين على المعاش، ما سيقلل عدد العاملين بالقطاع إلى 25 ألف عامل.

لكن أؤكد أنه لم يضار أى عامل من عمال الغزل والنسيج سواء الخاضعة للتطوير أو التى لا تشملها الخطة، والدليل حصول عمال ببعض المصانع على مستحقاتهم كاملة رغم توقف مصانعهم.

● باعتبارك عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للغزل.. هل عرض عليكم تصفية أى من شركات النسيج؟

ــ لحد الآن لم يعرض علينا تصفية أو بيع أى من الشركات، ولم ينتقص جنيه واحد من أجر عامل فى القطاع.

● تواجه خطة التطوير بعض الانتقادات لارتفاع تكلفتها.. هل تتراجع الدولة عنها؟

ــ السفينة أبحرت ولا عودة للوراء.. ولو أجلت الحكومة خطة التطوير ما شهدت تنفيذا حتى اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولن يستيطع أحد التراجع عن هذه الخطة، صرفنا ما بين 20 و 25 مليار جنيه حتى الآن.

● برأيك.. لماذا تراجع قطاع الغزل والنسيج فى السنوات الماضية؟

ــ يجب ألا نعزل قطاع الغزل والنسيج عن الأجندة الاقتصادية فى مصر، فقبل عام 1952 كانت الأجندة الاقتصادية هى الرأسمالية، ثم بعدها الاشتراكية، وفى عام 1979، حدث الانفتاح الاقتصادى، وفى رأيى أن الخطأ الذى حدث، أننا تركنا هذا القطاع يسقط ويصفى نفسه حتى أصبح «بيطلع فى الروح».

● ما رؤيتك لمساهمة الصناعة فى حل الأزمة الاقتصادية؟

ــ لا بد أن يكون اقتصادنا إنتاجيا أكثر منه استهلاكى، وللأسف وقع القطاع الخاص فى هذا الخطأ، وأصبح اقتصاده استهلاكيا، «بقينا بنشتغل فى البونبونى والبسكويت.. والدواء مش موجود.. حتى عود الكبريت بنستورده من بره.. الآن لو حصل أى خلاف مع دولة نستورد منها أى من هذه المنتجات سوف تقطعه عنا.. بالطريقة دى هنموت».

● ما تحديات قطاع الغزل والنسيج فى نظركم؟

ــ أكبر تحدٍ هو الانتهاء من خطة التطوير الجارية.. كانت وجهة نظرى أن تتم على مراحل، نبدأ بتطوير المحلة، ثم كفر الدوار، ثم دمياط، لكن أكبر خطأ استراتيجى حدث، هو أننا أجرينا خطة التطوير مرة واحدة.. وأيضا من التحديات الأخرى هو بعد الانتهاء من خطة التطوير، علينا إعادة النظر فى الهيكل المالى لأجور العمال، بسبب تدنى أجورهم.

● بالانتقال للحديث عن قانون العمل الجديد.. حدثنا عن رؤيتك للمشروع؟

ــ قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، سبب خللا كبيرا فى سوق العمل وجار على حقوق العامل لصالح صاحب العمل، ولا بد أن يكون القانون الجديد ضامنا حقيقيا لعلاقة عمل متوازنة.
إلى ذلك، يتحول الاقتصاد المصرى نحو الرأسمالية، ما يستدعى ضرورة وضع بنية تشريعية حاكمة وضابطة لعلاقة العمل بين طرفى العمل، إذا أردنا جذب استثمارات حقيقية وبناء اقتصاد قوى.

● كيف تقدر أهمية حزمة للحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس السيسى خلال الأيام الأخيرة؟

ــ حزمة الحماية الاجتماعية، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور، خطوة إيجابية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل التحديات الاقتصادية، ويجب على التنفيذيين أن يسارعوا فى تطبيقها، سواء فى قطاع الأعمال العام، كما يجب أيضا تطبيقها على القطاع الخاص، وهو ما ناشدنا به جميع الأجهزة والمؤسسات.

● هل تتوقع تحركا قريبا من المجلس القومى للأجور لتطبيقها على القطاع الخاص؟

ــ مؤكد أن يتحرك المجلس قريبا للنظر فى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لكن فى رأيى أن الأمر يجب أن يتعدى فكرة النقاشات والقرارات إلى إصدار قانون ملزم لأصحاب الأعمال بتطبيق الزيادة الجديدة فى أجور القطاع الخاص، حال إقرارها.

● لكن بعض المؤسسات لم تطبق 3500 جنيه كحد أدنى حالى؟

ــ الحل الوحيد لتطبيق الحد الأدنى للأجور، أن يتم التوافق بين أعضاء المجلس القومى للأجور على إقرار الزيادة وتحويلها لقانون ملزم، وهذه الحالة الوحيدة لضمان تطبيق الحد الأدنى، إذ يحق للعامل مقاضاة صاحب العمل حال عدم التطبيق.