واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول.

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية ويشارك فيها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان "تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية وتمكين الإدارات المحلية"، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وخلال الحلقة النقاشية الأولى، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، الإطار المفاهيمي للامركزية وتمكين الإدارة المحلية، موضحًا أن الإدارة المحلية هي جزء من التنظيم الإداري العام للدولة، وتتوزع بين مستويات الحكم المركزي والإقليمي والمحلي لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.

وأكد الهلباوي، أن تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة الدولة وكفاءة الأداء الحكومي، حيث تُعد اللامركزية ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية في مصر، من خلال تمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية.

كما تناول مساعد وزيرة التنمية المحلية أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، والتي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد، أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية هما من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.

وكشف الهلباوي عن الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030 وتركز على ثلاث محاور هى، المحور الأول سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية تشمل تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية.

ونوه بأن المحور الثاني هو نظم عمل الإدارة المحلية يتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى المحور الثالث يشمل مجالات عمل الإدارة المحلية وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الآجل والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية.

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية، مؤكدا أن إدارة الأزمات والكوارث من أهم المجالات التي تتطلب تحقيق التوازن لضمان استجابة فعالة وسريعة مما يتطلب تعزيز قدرات المحليات مع ضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية وتنفيذ الخطط على المستوي الميداني، موضحا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة.

وتابع: "كما تمتلك الإدارات المحلية معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية ، مضيفاً انه رغم منح المحليات صلاحيات واسعة فإن بعض الأزمات تتطلب تدخلاً مركزياً لضمان تعبئة الموارد الوطنية ودعم المناطق الأكثر تضرراً، كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة يسهم في منح المحليات صلاحيات في إدارة الازمات لتعزيز المساءلة امام المجتمعات المحلية مما يحفز الاداء الفعال". .

واختتم مساعد وزيرة التنمية المحلية جلسته النقاشية بعرض آليات تعزيز دور المحليات فى إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات السياق المصري والتى تشمل التشريعات والإصلاحات القانونية وتطوير القدرات البشرية والإدارية وتمكين المحليات مالياً ولوجستيا واستخدام التكنولوجيا فى إدارة الازمات، مستعرضاً بعض انواع النماذج للأزمات العالمية أو الاقليمية أو على المستوى القومى او المحلي وكيفية التعامل مع كل أزمة وفقا لنوعها.

كما استعرض الأجندات التنموية العالمية ودور الإدارة المحلية المحوري في توطين مستهدفاتها، مؤكدا أن الوصول إلى إفريقيا التي نريدها في إطار أجندة إفريقيا 2063 يستلزم تحقيق جميع الأجندات التنموية العالمية والأجندات التنموية 2030 وجميع أجندات التنمية المستدامة على المستوي القومي، قائلا: "لن يتحقق ذلك إلا من خلال توطين هذه الأهداف على المستوى المحلي وهو ما يستلزم وجود إدارة محلية فعالة ومرنة وذات كفاءة كبيرة".